أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد أن عقدوا اجتماعاً في الرياض، أمس الخميس، موافقة دول المجلس على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لدول مجلس التعاون. وتم خلال هذا الاجتماع إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، لئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله. ونوّه الوزراء بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للوصول إلى النتائج المرجوة. وأكد الوزراء أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء. وأكدت دول المجلس في البيان حرصها على مصالح كافة الشعوب، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ عن بقية شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة. 1