قالت صحيفة "الحياة " اليوم انه على رغم أن السعودية تقع في المرتبة ال40 في قائمة النمو السكاني على مستوى العالم، بحسب إحصاءات الأممالمتحدة، إلا أن التاريخ الرقمي الموجود في تقارير مصلحة الإحصاءات العامة يؤكد أن عدد سكان السعودية تضاعف ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الأخيرة. في عام 1975 كان عدد سكان السعودية لا يتجاوز 7 ملايين ونصف المليون، ليرتفع عام 1992 إلى 17 مليوناً منهم 12 مليون سعودي، في حين وصل العدد عام 2004 إلى 22,6 مليون منهم 16 مليون مواطن، وفي عام 2009 تجاوز عدد السكان 25 مليوناً، منهم 18 مليون سعودي، وفق مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وتقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو ما يعني تضخم عدد سكان المملكة بنسبة 333 في المئة خلال 35 عاماً، أي أنه تضاعف ثلاث مرات خلال ثلاثة عقود. وبحسب إحصاءات حديثة استندت إلى نسب الولادة والوفاة فيما يخص المواطنين وإلى أرقام الهجرة السنوية بالنسبة إلى غير المواطنين، فإن المواطنين السعوديين يشكلون ما يزيد على 18 مليون نسمة من مجموع السكان، منهم 9,3 مليون ذكر و9,2 مليون أنثى. بينما يبلغ عدد الوافدين نحو 6,8 مليون شخص، مقسمين إلى 4,6 مليون ذكر و2,2 مليون أنثى. وتشكل الفئة التي تقل أعمار أصحابها عن 34 عاماً 13,3 مليون، يشكلون ما نسبته 70 في المئة تقريباً من عدد السعوديين كافة. هذه الأرقام وغيرها تدل على سرعة التضخم السكاني في المملكة. وسط هذا المزيج من الأرقام، فرض ارتفاع كلفة المعيشة على الأسرة، إلى جانب عوامل اقتصادية وتربوية عدة، كالبطالة (450 ألف عاطل عن العمل) واكتظاظ المدارس والجامعات بملايين الأطفال، على الأجيال الجديدة من السعوديين إعادة التفكير في طريقة بناء الأسرة، والاتجاه جدياً إلى سياسة «تحديد النسل» أو تنظيمه. ومع أن «تحديد النسل» يعتبر ذا «حساسية عالية»، خصوصاً في وجود تيار ديني رافض للفكرة من أساسها، فضلاً عن عادات وتقاليد تعتبر أن «عصبة من الأبناء» ستجلب الفخر والإحساس بالفحولة، إلا أن الفكرة فرضت نفسها «واقعاً». ومن رؤية شرعية، أكد الأكاديمي الشرعي في جامعة الملك فهد الدكتور خالد المزيني أن الشريعة الإسلامية ذمت «الغثائية» (قاصداً حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ...ولكنكم يومئذ كثير كغثاء السيل) إذ إن كثرة النسل وحدها ليست مقصودة في الإسلام إذا تعارضت مع الجودة، مستدركاً أن المعيار الكلي في الشريعة هو التكاثر: «الشريعة تتشوق الى كثرة النسل ووفرته، هذه قاعدة عامة، لكن أيضاً وضعت ضوابط حتى لا تكون الكثرة تؤدي إلى غثاء». من جانبه، أوضح الباحث الشرعي منصور الزغيبي أن هناك خلطاً بين تحديد النسل، وتنظيم الأسرة، منوهاًَ إلى أن مسألة تحديد النسل «تعود لظروف الأسرة وهي أدرى بحالها وتقدير ظروفها التي تكون منوطة بروح الشريعة، وتقدير الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه، وأما أن تكون مربوطة بنظام يُسن ويُفرض على مجتمع ما، وأرى أنه قتل لحرية ذلك المجتمع». في المقابل، يمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، عندما يُرى أن دولاً أوروبية وشرق آسيوية كإيطاليا وفرنسا واليابان تشهد انخفاضاً في عدد السكان، إذ سجلت إيطاليا منذ عام 2003 حتى اليوم انخفاضاً سنوياً في عدد مواطنيها، فيما تتوقع إحصاءات يابانية انخفاض عدد سكان اليابان البالغ 127 مليوناً حالياً إلى 70 مليوناً عام 2050، وهو ما يشكل خطراً استراتيجياً على هذه الدول.