قررت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تطبيق إجراءات متضمنة في قانون العمل بعد أن سجلت "بأسف" تواصل الإضراب الذي شنه ممارسو الصحة العمومية، حسبما أشارت إليه الوزارة يوم الإثنين في بيان لها. وأكد ذات المصدر، أن هذه الإجراءات تتمثل في "الإقتطاع من الأجور لمجموع أيام الإضراب و توجيه إعذارات فردية لكل الممارسين الذين تخلوا عن مناصب عملهم" مضيفا أنه سيتم عقب هذا "الشروع في إجراءات الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله".