رغم لجوئهم من عام 48 إلا أن خدمات "الأنوروا" لاتشملهم تُعّدُّ قرية "جزيرة أبو فاضل" إحدى قرى مركز ابو كبير التابع لمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية , هاجر اليها ما يقارب 30 رجلا وامرأة عقب نكبة 1948 نصبوا فيها الخيام , وتعايشوا مع الواقع المر , في منطقة صحراوية جرداء لا زرع فيها ولا ماء , ومنذ هجرتهم احتضنهم جمهورية مصر العربيه . وأوضح احد اللاجئين من كبار السن " م . ق قائلاً : طبقا لتوجيهات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد تسلمه الحكم , وكان مضى على تواجدهم 6 سنوات , لم يشعرون بالفرق فى المعاملات الادارية الحكومية بينهم وبين المصريين , ولا يزالون يأملون بالعودة لبلدهم فلسطينالمحتلة رغم مضي 65 عاما على تهجيرهم من ديارهم . وتضيف أم ياسر من أوائل من سكنوا بجزيرة فاضل : بداية كنا 30 رجلا وامرأة وعلى مر السنين نشأت أجيال ولدت بالجزيرة ,و بسبب الفقر لم يهتموا بالتعليم بسبب الحاجه وبعد المسافه عن المدارس فنشأت اجيال أمية, وبعد انتشار الوعي بأهمية التعليم صدمو ا بان القوانين قد تغيرت واصبح ليس من حق الفلسطينى اللاجئ دخول المدارس الحكومية فزدات المعاناة وحرموا من التعليم . وأبان ( م . ح ) أن قرارت اخرى زادت من حجم المعاناة حرمت هذة الفئة الفقيره من المواد التموينية التى كانو ا يحصلو عليها كاشقائهم المصريين , وتفتقد القرية لأي مراكز صحية لعلاج المرضى , مشيرا الى ان كل طفل يولد مطالب باستخراج وثيقة سفر للاجئين الفلسطنين قيمتها 110 جنيه مصري بالاضافه الى رسوم اقامه كل سنه او كل ثلاث سنوات . واضاف أنه عند تخلف أحدهم عن استخراج الوثيقة رغم ضيق ذات اليد يطالب بدفع غرامة , ومن المؤلم بحسب , فائزة . ح , أن خدمات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة " الأنوروا " لم تشملهم كاللاجئين الفلسطينيين الآخرين بدول أخرى , منوهة ان اللاجئين فى جمهوريه مصر العربيه لا ترعاهم هذه المنظمه الاممية , ومع اى خلاف سياسي بين القياده الفلسطنيه والقياده المصريه يكون اللاجئون فى جمهورية مصر العربيه هم الضحايا لمثل هذه القرارات الاداريه . ويوجه سكان الجزيرة من اللاجئيين الفلسطينيين نداء للحكومة المصرية أن تفصل بين الخلاف السياسي مع السلطات الفلسطينية ومعاملتهم بمعزل عن أي خلافات سياسية , وأنهم بحاجة لمدارس ومراكز صحية , خاصة وسكان القرية يبلغ حاليا 3 آلاف لاجئ. 1 مسنة من لاجئي 48 أطفال لا تعليم ولا رعاية صحية