حسم الرئيس اللبناني ميشال سليمان الموقف من إجراء الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة في موعدها المقرر الجمعة والسبت المقبلين بعدما كان فرقاء في قوى 8 آذار تمنوا تأجيلها لأيام إفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات بينهم وبين حليفهم رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لمعالجة الخلاف معه على إعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، نظراً الى مطالبة عون بضمانات حول طبيعة الحكومة التي سيؤلفها وحصته من الوزراء والوزارات فيها، على أمل تأمين الأكثرية لهذه التسمية. وأكدت مصادر من زوار الرئيس سليمان أنه يفضل إجراء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة في موعدها لأن «حصولها في أقرب وقت هو الأفضل، وأنه لن يكرر تجربة تأجيل الاستشارات التي حصلت عام 2010 والتي انتهت الى استبعاد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتسمية الرئيس ميقاتي، المتواجد في لندن، في حينها». وفي انتظار تبلور المواقف بوضوح أكثر خلال اليومين المقبلين الفاصلين عن بدء الاستشارات الرسمية الملزمة، ظهر السبت المقبل بإعلان القصر الرئاسي اسم المرشح الذي حاز أكبر عدد من الأصوات النيابية، فإن المهلة الضيقة لهذا الاستحقاق ستؤدي الى بروز الاسم الذي سيحظى بالأكثرية خلال ال24 ساعة المقبلة، في وقت جددت مصادر قوى 14 آذار التأكيد أنها لا تقبل بعودة ميقاتي الى المنصب، نظراً الى إصرارها على حكومة حيادية ومن حياديين، لتشرف على الانتخابات في أقرب موعد، مع توفير غطاء سنّي لها ولرئيسها يتمثل بموافقة زعيم تيار «المستقبل» على اسمه، في وقت ما زال الأخير يستبعد ميقاتي الذي كان أعلن تفضيله حكومة اتحاد وطني تحمل في طياتها إمكان تأجيل الانتخابات لمدة طويلة، هذا فضلاً عن أن ميقاتي مرشح للانتخابات، ما يتنافى مع صفة الحيادية. وذكرت مصادر سياسية مطلعة أن ميل مزيد من الفرقاء لحكومة حيادية بمن فيهم الرئيس سليمان، يعود الى أن صيغة الحكومة الحالية المؤلفة من أكثرية 8 آذار والعماد عون و «جبهة النضال الوطني» بزعامة النائب وليد جنبلاط لا يمكن استنساخها لأنها لم تكن إيجابية ولذلك يفترض السعي الى حكومة حيادية تلقى قبول قوى 14 آذار ولا تشكل تحدياً لفريق 8 آذار. وينتظر أن تتسارع الاتصالات داخل الفريقين للانتهاء الى اتفاق على اسم المرشح المفضل لدى كل منهما، هذا فضلاً عن اتصالات كل من «حزب الله» و «المستقبل» مع النائب جنبلاط باعتبار أن موقفه سيرجح كفة الأكثرية للاسم الذي يختاره أي من الفريقين أو الذي يتوافق جنبلاط مع واحد منهما عليه. وينتظر أن يعقد اليوم اجتماع بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وممثلين عن مكونات قوى 8 آذار الرئيسة وعن العماد عون لمعالجة الإشكالات بين الأخير وبين رئيس المجلس، إذ ان الأول أخذ على الثاني تأخيره عقد جلسة نيابية يوضع على جدول أعمالها اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات، بحجة رفضه عقد جلسة بغياب مكونين أساسيين هما «المستقبل» الذي يمثل السنّة و «جبهة النضال» التي تمثل الدروز. وقالت مصادر عون ل «الحياة» إنه «أبلغ حلفاءه في قوى 8 آذار حين التقاهم أول من أمس إنه يعارض تمديداً طويلاً للبرلمان، وإن مجيء ميقاتي لرئاسة الحكومة تحت عنوان قيام حكومة اتحاد وطني يعني التمديد المرفوض». وعلمت «الحياة» أن رفض عون التمديد للبرلمان فترة طويلة كما يطرح بعض حلفائه (سنتان) يعود الى توجسه من أن ينسحب هذا التمديد على المناصب الأمنية كافة وهو ما لا يريده، ومن أن يشمل التمديد لرئيس الجمهورية أيضاً، وأنه بلغ في رفضه ذلك حد القول لهؤلاء الحلفاء «إذا خيّرت بين التمديد وبين إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين الذي ارفضه فإنني أفضل خوض الانتخابات على قانون الستين». وإذ أشارت مصادر في 8 آذار الى أن عون لوّح بإعادة النظر بتحالفاته، أصر على أن يدعو بري الى جلسة نيابية للتصويت على المشروع الأرثوذكسي حتى لو كان معرضاً للسقوط فيحرج بذلك منافسيه في الساحة المسيحية الذين كانوا وافقوا على مبدأ أن ينتخب كل مذهب نوابه لتأمين صحة التمثيل المسيحي، أمام الجمهور المسيحي ويتمكن من حصد أكثرية المقاعد. وأضافت المصادر أن عون مع رفضه الانسجام مع تفضيل حليفيه «حزب الله» وحركة «أمل» ترشيح ميقاتي لرئاسة الحكومة، يرفض أن يضع الأخير شروطاً على تمثيل تكتل عون النيابي والحقائب التي يفترض أن يتسلمها وفقاً لما تسرّب ولما صرح به جنبلاط عن وجوب تسلم حقيبتي الطاقة والاتصالات لوزيرين من غير تكتل عون. ويعتبر عون أن على أي مرشح لرئاسة الحكومة أن يقدم ضمانات له بأن هاتين الحقيبتين وغيرهما ستؤول الى من يسميهم من الوزراء. كما لوّح عون بأنه من دون اتفاق مسبق على إجراء الانتخابات ودعوة البرلمان لإقرار «الأرثوذكسي» وحصته في الحكومة، قد لا يشارك في الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف. وإذ يطرح موقف عون هذا صعوبات على قوى 8 آذار في أن تتوافق على دعم ترشيح ميقاتي، فإن مصادر قوى 14 آذار أشارت الى أن المشاورات بين «المستقبل» وبين جنبلاط بعد زيارة موفد الأخير الى الرياض الوزير وائل أبو فاعور ونجله تيمور حيث التقيا الحريري ومسؤولين سعوديين باتت ترجح توافق الجانبين على الاسم الذي سيختاره الحريري بعدما تبلغ جنبلاط عدم تأييده لخيار تسمية ميقاتي الذي كان طرحه رئيس «جبهة النضال».