وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم على قرار، غير ملزم، يدعو الحكومة إلى تسليح المعارضة السورية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بشكل كامل. وأتى التصويت في أعقاب جلسة طارئة لمناقشة التطورات في سوريا، ودعا القرار دول الخليج إلى "دعم الجيش السوري الحر بالسلاح". كما دعا مجلس الأمة الحكومة الى المشاركة في الجهود الدولية الرامية الى إحالة الرئيس السوري الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". ولم تعترض الحكومة الكويتية على التصويت وقالت إنها ستبحث في التوصية قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. وفي توصيات أخرى بحسب " العربية نت " دعا المجلس الى إرسال كوادر طبية من الكويت لمساعدة الشعب السوري ونقل الجرحى المدنيين الذي يعانون من إصابات خطيرة الى المستشفيات الكويتية فضلا عن إرسال فرق طبية الى الأردن وتركيا. الى ذلك، حث النواب الحكومة على السماح للمنظمات الخيرية الأهلية بجمع الأموال لصالح السوريين والسماح للسوريين المقيمين في الكويت باستقدام عائلاتهم. وكان النواب أقروا أمس توصية غير ملزمة تطلب من الحكومة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح في بيان تلاه أمام البرلمان إن الخطة العربية لسوريا تبقى الخيار "الوحيد" الذي يمكنه أن يوصل الى حل، مؤكداً أنها تبعد التدخل الأجنبي وتجنب سوريا الانزلاق الى الحرب الأهلية. كما أفاد الشيخ صباح أن بلاده سترسل المساعدات الى السوريين عبر المنظمات الإغاثية الدولية. 1