أقر مجلس الأمة الكويتي أمس بأغلبية كبيرة توصية تدعو الحكومة إلى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً للشعب السوري. وصوّت 44 عضواً بمن في ذلك جميع أعضاء الحكومة الحاضرين الذي يصوتون في المجلس بموجب الدستور، لصالح التوصية غير الملزمة، فيما صّوت خمسة نواب ضد هذه التوصية. وقال النائب المعارض مسلم البراك “انه نظام جزار (في سوريا) يقتل شعبه وفقد كل شرعية”. ومن بين الذي صوتوا ضد التوصية بعض النواب الشيعة. إلى ذلك ايضاً، تقدم 33 نائبا بطلب لمناقشة المسألة السورية اليوم بهدف تقديم “الدعم المعنوي والمادي” للشعب السوري. وكان خمسة من نواب المعارضة الكويتية بينهم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) أحمد السعدون طالبوا الاسبوع الماضي من خلال مشروع قانون بالغاء كل إتفافات التعاون مع سوريا للتنديد بالقمع الدامي للمعارضة في البلاد. وينص مشروع القانون على حظر منح اعتمادات لدمشق وإلغاء عدد كبير من الاتفاقات بين البلدين. واستدعت الكويت في أوائل فبراير سفيرها في دمشق وطردت السفير السوري، على غرار ما فعل شركاؤها في مجلس التعاون الخليجي. وتظاهر الكويتيون مراراً ضد القمع القاسي للتظاهرات في سوريا وأطلقوا حملة لجمع الاموال لمساعدة السوريين. أ ف ب | الكويت