وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رسالة صريحة لجميع الأجهزة الحكومية مضمونها أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، حين أصدر أمراً قبل عشرة أيام وكشف عنه أمس، يؤكّد فيه على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذ حيالها. من جانبه أكد محمد عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمره الكريم بتاريخ 1/2/1433ه، المتضمن التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالالتزام بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، التي تنص على وجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغها، وأن على الجميع الالتزام بذلك. يأتي ذلك بعد أن أبدى رئيس هيئة مكافحة الفساد في وقتٍ سابقٍ تذمره من وجود الكثير من الجهات الحكومية التي لم تنفذ ما طلبته منها الهيئة، مشيراً إلى أن ذلك يعد مخالفة نظامية على الرغم من أن المادة الخامسة من نظام الهيئة حدّدت مدة 30 يوماً للرد على ملاحظاتها واستفساراتها. وحثّ الشريف في حينها الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة على الإسراع إلى تنفيذ المطلوب، مبيناً أن الهيئة ستنشر لاحقاً أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب، وستطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة. ويتوقع مراقبون أن يؤثر قرار خادم الحرمين بشكل فاعل في مسيرة هيئة مكافحة الفساد، ودورها في مراقبة أداء ومشاريع الجهات الحكومية، نظراً إلى أنه سيعزز من مرونة أعمالها، وبناء قوة أكبر لها تسمح لها باستقصاء المعلومات وبناء الأحكام عليها. 1
