يعتبر تعدد الطوائف والمذاهب في الدين عموماً والإسلام خصوصاً هو نوع من أنواع حرية الفكر والاعتقاد والحرية الشخصية, لكن أصبح مفهوم الطائفية والتعددية المذهبية مصدراً أساسياً يعتمد عليه المتسلقين للسلطة سواء كانوا من سياسيين أو رجال دين, سلطة سياسية أو سلطة دينية, حيث يعمل الحاكم أو الساعي إلى الحكم على الضرب على هذا الوتر الحساس والمهم فيقوم بتهميش الطوائف الأخرى وإقصائها بل يصل الأمر إلى استباحة دماء وأعراض ومقدسات الطوائف الأخرى من أجل الوصول إلى المنصب والكرسي كما حصل ويحصل في العراق اليوم. فصارت القضية الطائفية عبارة عن مشروع لكل طامح في السلطة, فالشيعي – منتحل التشيع – من أجل أن يصل لسدة الحكم أو من أجل التمسك بمنصبه, فإنه يروج للفكر الطائفي المقيت من جهة ومن جهة أخرى يجعل بقية المناصب حصراً على من هم من طائفته ومذهبه وكذا الحال بالنسبة لمنتحل التسنن, وبالتالي تكون النتيجة هي الترشذم والتفرقة بين أبناء البلد الواحد والدين الواحد حتى يصل الأمر إلى التكفير واستباحة الدماء, ويرجعون بذلك إلى الموروث التأريخي الإسلامي الذي أصبح متخماً بالأحداث والوقائع الموضوعة والمدسوسة, إذ يعتمد هؤلاء الطائفيين المستأكلين على الروايات والأحداث الموضوعة في التأريخ الإسلامي والتي فيها تأجيج للطائفية وتعمل على شرخ وحدة الصف المسلم ويبثونها بين عموم المسلمين. وقد وصل الأمر إلى أن يصوروا للناس أن الطائفية موجودة في عصر صدر الإسلام, في زمن الخلفاء الراشديين, حيث صوروا إن كل ما صدر من الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث هو بصورة طائفية ونابع من الطائفية, وهذا ما يجعلنا نتساءل هل كان في زمن الخلفاء الراشدين شيء أسمه طائفية ؟ هل كانت الطائفية موجودة فعلاً ؟ وهل ما صدر من الخلفاء " رضي الله عنهم " كان طائفياً وبدافع طائفي ؟ والجواب على هذا التساؤول نجده في المحاضرة الثالثة من بحث " السيستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد " للمرجع العراقي الصرخي والتي تقع ضمن سلسلة محاضرات ( التحليل الموضوعي للعقائد والتأريخ الإسلامي ) ومما قاله {{.... في زمن الخلافة الراشدة ما وقعت أخطاء وتجاوزات, و الأخطاء والتجاوزات اليوم فإنها شملت وعمت ووقعت على الجميع وإنها ترجع إلى إجراءات الحاكم لتثبيت السلطة والدولة وفق تشخيصه للمصلحة التي يُصيب ويخطئ فيها والتي لم تكن بدافع طائفي كما يصوره أئمة الضلالة المُرتَزقة والمرتَزِقة المستأكلون وأتباعهم الجهلة الناعقون, يعني ماصدر في زمن الخلافة الراشدة, في زمن الخليفة الأول, في زمن الخليفة الثاني, في زمن الخليفة الثالث. ومن خلال هذا الجواب الذي حصلنا عليه من قبل المرجع العراقي الصرخي, نصل إلى نتيجة وهي إن كل ما نسب إلى الخلفاء الراشدين من أفعال وأحداث ما هي إلا من موضوعات المستأكلين والمنتفعين الطائفيين من أجل التغرير بالناس ومن أجل الحفاظ على المناصب والمكاسب ولا يوجد لأي طائفية في كل ما صدر من الخلفاء " رضي الله عنهم " بل هو كان وفق إجراءات وفق سياق قانون الدولة الإسلامية والتي يخضع لها الجميع مهما كان إعتقادهم وفكرهم ورأيهم دون أي استثناء.