د. طارق الحروي

مما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن إن العديد من دول المنطقة وخارجها وبعض الأطراف المتصارعة والمتنافسة فيها- بوجه خاص- مثلها غيرها من عشرات الدول الأخرى قد نجحت إلى حد كبير في توظيف أوراق التنظيمات الإرهابية وتنظيمات القاعدة الإرهابية منها خاصة بصورة مباشرة وغير مباشرة بما يتفق مع بعض أولوياتها المرحلية، سيما تلك التي لها علاقة وثيقة الصلة بمسائل عديدة مثل تصفية الحسابات مع خصومها المحليين والإقليميين والتجاوب النسبي مع بعض المعطيات الظرفية التي تفرضها البيئة الخارجية بهذا الشأن اتقاء لبعض شرورها وجلبا لبعض خيراتها إذا ما صح لنا القول ذلك.
وهو الأمر الذي أفضى إلى حد كبير مع مرور الوقت إلى استمرار تنامي حالات التعقيد والتشابك ومن ثم الغموض في هذا الأمر، لدرجة أصبحت معها إمكانية التواري والتملص من أية اتهامات تدين أية طرف من هذه الأطراف دولا كانت أم جماعات أو أفرادا بهذا الأمر شبه ممكنة جدا، بحيث استطاعت الكثير من هذه الأطراف من الاختفاء والتواري بعيدا ولو بصورة نسبية عن سيناريوهات احتوائها وتصفيتها.
سيما في ضوء لجو الكثير من الأطراف المحلية والإقليمية إلى الدخول بقوة في أتون قواعد هذه اللعبة المخيفة والمرعبة من خلال إحيائها وتأسيسها للكثير من هذه التنظيمات التي تحمل أسماء تثير فزع المجتمع المحلي والدولي، لدرجة اختلط فيها الحابل بالنابل كما يقول المثل الدارج، بصورة تمكنت الأطراف الحقيقة راعية الإرهاب شكلا ومضمونا من التواري والاختفاء إلى حد كبير تحت هذا الركام من التنظيمات التي ما انزل الله بها من سلطان، مما سهل عليها كثيرا الأمر لأخذ أنفاسها المتقطعة وإعادة ترتيب أولوياتها على مدار العشر سنوات ونيف الماضية.
وهو الأمر الذي إن كان قد انطبق بالفعل في الشكل والمضمون علي الكثير من المعالم الرئيسة التي شابت المشهد السياسي اليمني منذ العام 2004م، إلا ان الشيء الأكثر أهمية بهذا الشأن هو أن التنظيمات الإرهابية الفاعلة وما دونها والجماعات الخارجة عن النظام والقانون التي تعج بها الأراضي اليمنية لم تكن مجرد تنظيمات وجماعات وهمية مختلقة كما أراد البعض من الأفراد والجهات المتورطة حتى النخاع في أدق تفاصيلها أن يظن الكثيرين، سيما ما تعلق منها بتنظيمات القاعدة الإرهابية التي قامت بتوحيد فروعها في كلا من اليمن والسعودية في كيان سياسي تنظيمي جديد أطلق عليه (تنظيم القاعدة في جزيرة العرب) مطلع عام 2010م، ليس هذا فحسب.
لا بل- أيضا- في ضوء ما أصبح يمثله فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من أهمية متعاظمة في الأجندة الأمنية الداخلية والخارجية، باعتباره الفرع الأكثر والأشد خطورة من فروع تنظيمات القاعدة العالمي على الإطلاق بحسب المصادر الغربية- الأمريكية، على خلفية طبيعة ومستوى ومن ثم حجم ما تمتلكه من موارد بشرية نوعية تنتمي إلى الأجيال الأولى المفعلة والناشطة وغير المفعلة ضمن (الخلايا النائمة) أو قيد التفعيل من الآباء والأبناء وأبناء الأبناء...الخ التي لها امتدادات طبيعية وعميقة جدا في أكثر من تيار وحركة (إسلامية)، كالتيار السلفي التقليدي وتيار الأخوان المسلمين الوعاء الحاضن لها في اليمن خاصة، سيما في حال أدركنا أن تنظيمات القاعدة ما هي سوى ذلك الجيل الجديد الهجين الناتج من تمازج العناصر والأفكار السلفية والإخوانية على أقل تقدير التي جمعتها أرض الجهاد في أفغانستان.
التي تم إعدادها وتأهيلها على مدار ال32 عاما الماضية، والتي سوف يعتمد عليها في قيادة وإدارة التنظيم على الصعيد العالمي وعلى كافة المستويات الفكرية والعقائدية والتنظيمية والإدارية والعسكرية والمالية....الخ- هذا من جهة- وفي ظل ما تشير إليه الدلائل التاريخية من مؤشرات حول اختيار اليمن لإرساء مداميك الإمارة الإسلامية المنشودة وكقاعدة أساسية للجهاد العالمي....- من جهة أخرى- أولا.
وفي ضوء خصوصية المكان وأهميته الفريدة في الجانب المعنوي والمادي؛ سواء أكان ذلك بالنسبة لتنظيم القاعدة العالمي (والتنظيم العالمي لتيار الأخوان المسلمين) في نطاق حدود المنطقة العربية وما يجاورها واليمن منها- بوجه خاص- بامتداداته التاريخية والدينية والثقافية والحضارية، وصولا إلى ما تمثله اليمن من مزايا فريدة جدا من نوعها على المستوى الشعبي والجغرافي...الخ تناولتها بعض وثائق التنظيم النادرة بهذا الشأن (وخاصة مسودة ملاحظات للشيخ أبو مصعب ألزرقاوي بحسب المصادر...).
بصورة تجعل من موضوع اختيار اليمن كغاية ووسيلة لإرساء مداميك المشروع الكوني الإسلامي الأصولي (السني) الذي تتبناه كبرى التنظيمات الإسلامية العالمية أمرا غير عشوائي بالمطلق، وإنما أمرا مدروسا بدقة إلى حد كبير في أعلى المستويات القيادية في تنظيم القاعدة العالمي بالتنسيق والتعاون ومن ثم الشراكة مع التنظيم العالمي لحركة الأخوان المسلمين على أقل تقدير (الوعاء الحاضن لتنظيم القاعدة إذا ما صح لنا القول ذلك)؛ كي يصبح- وفقا- لذلك مشروع الإمارة الإسلامية المنشود أمرا ممكنا جدا لا بل ومصيريا إلى حد كبير.
في ضوء ما أصبحت تمثله الأراضي اليمنية من بؤرة تجمع أساسية لعناصرها من مختلف أنحاء العالم ومحور ارتكاز أساسي لمجمل مخططاتها وعملياتها الحالية والقادمة، أمام استمرار تنامي مشروع الدولة الإسلامية (الشيعية) المتطرفة على الجانب الأخر، أو أكان ذلك في المقابل له علاقة وثيقة الصلة بالمصالح الحيوية الأمريكية- الغربية في ضوء ما تمثله كلا من موقع اليمن والسعودية من أهمية متعاظمة جدا بهذا الشأن.
وهو ما يعطينا بالمقابل مؤشرا حقيقيا سواء عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المعضلة ومن ثم المشكلة التي نحن ومن ورائنا المجتمع الإقليمي والدولي بصددها، بعيدا جدا عن سياسة المكايدة والأوهام والمزايدات والتهويل السياسي- الإعلامي التي درج عليها الكثير من فرقاء وخصوم ومن ثم أعداء العمل السياسي اليمني، في ضوء استمرار تنامي حالات الصراع الحادة المصيرية بين مكونات التيار التحديثي التحرري (التيار الوطني المعتدل) من حملة مشاريع الدولة المدنية القومية الحديثة ومكونات التيار التقليدي المحافظ والمتطرف من حملة مشاريع الإمارة الإسلامية، أو عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم حقيقة الهواجس والمخاوف الغربية حول طبيعة وحجم وجود التنظيمات الإرهابية في اليمن وما تمثله من مخاطر جمة على مصالحها.
وتأسيسا على ما تقدم نستطيع الجزم أخي وأستاذي نصر طه أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وجناحه العسكري في اليمن المسمي ب(أنصار الشريعة) إن كان بالفعل يعتقد أنه يخوض واحدة من أشرس معاركه مع خصومه وأعدائه ليس إلا، والتي لم ولن تختلف عن أية معركة خاضها في العديد من دول العالم وكما تعتقده بعض عناصره ويعتقده الكثيرين من عموم الرأي العام، إلا إنني أستطيع ان أزيد على ذلك- أيضا- بالتأكيد على إن تنظيم القاعدة بكل تاريخه وإمكاناته المادية والمعنوية يقف بالفعل قاب قوس أو أدنى أمام أهم واخطر ومن ثم أدق معركة مصيرية له على الجانبين المادي والمعنوي- هذا إن لم نقل الأخيرة بمشيئة الله- والتي على أساسها سوف يتقرر فيها بقائه حيا وواقفا على قدميه من عدمه.
والتي إن كان قد استعد لها بشكل جيد منذ فترة ليست بالقصيرة، في ضوء نجاحه شبه الباهر في استغلال حالات الاضطرابات والفوضى الحادة التي عمت المنطقة واليمن إلى أقصى حد ممكن منذ فترة ليست بالقصيرة، والتي كان ومازال يقف ورائها شركائهم من قيادات وعناصر التيار التقليدي المحافظ والمتطرف وحلفائهم بامتداداتهم الداخلية والخارجية ضمن إطار إستراتيجية التيار الانفصالي بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية المتبعة إزاء المنطقة العربية واليمن منها- بوجه خاص- منذ مطلع العام 2004م على أقل تقدير.
- إلا انه على الرغم من ذلك فأن أهمية هذه المعركة بالنسبة له ولهم؛ تتمحور بالدرجة الأساس من وجهة نظرنا في الجانب المعنوي أكثر منه المادي على عكس ما يظنه الكثيرين، في ضوء هشاشة وضالة ما تمتلكه من قدرات مادية على أرض الواقع بالمقارنة بالطرف الرسمي وغير الرسمي اليمني ومن ورائه الأطراف الإقليمية والدولية العازمة إلى حد كبير على وضع حدا له بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ودلالات لها شأنها بهذا الأمر، أما لماذا ؟
نرد بالقول لأنه هذه المرة قد أختار المكان والزمان غير المناسبين بالمقارنة بكل معاركه قاطبة في عموم المنطقة واليمن خاصة، أو لنكن أكثر تحديدا بالقول أنه قد وقع فريسة سهلة بين مطرقة اليمن دولة وشعبا وسندان المجتمع الدولي والإقليمي، في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الاستعدادات بشقها المادي والمعنوي التي وصلت إلى حد الذروة ضمن إطار إستراتيجية احتواء وتقويض الحركات والتنظيمات المتطرفة من خلال قطع رأسها (القاعدة).
فنحن إن كنا نقف بالفعل أمام إرادة واضحة لا تشوبها شائبة للمجتمع الدولي بمعظم دوله بيتت النية والقدرة معا على قطع رأس الأفعى وتمزيق جسدها إلى أشلاء بالاستناد على ما تمتلكه من قدرات وخبرات تراكمية في هذا النوع من المواجهات إذا ما صح لنا القول ذلك، فإننا نقف في المقابل أمام إرادة سياسية يمنية خالصة سوف تتضح تباعا حزمت أمرها منذ عشرة سنوات ونيف واستعدت لمثل هذا النوع من التحديات، فأعدت العدة لذلك من رجال مختلفين أصحاب قدرات من نوع خاص؛ أعدوا إعدادا كبيرا لمثل هذه المهمات الصعبة.
على خلفية أن اليمن ومن ورائها المجتمع الدولي والإقليمي قد قررت بالفعل أن تنتقل إلى مصاف الدولة المدنية البحرية الحديثة دولة النظام والقانون ضمن إطار خارطة الطريق الجديدة (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة)، باعتبارها البوابة الأساسية والوحيدة لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة، وهو القرار الذي يتعارض شكلا ومضمونا مع مفردات مشروع التنظيمات الإسلامية الأصولية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ودلالات بهذا الشأن.
على خلفية ما أصبحت عليه مدركات دوائر صناع القرار الرسمي الداخلية والخارجية من قناعة تامة حول استحالة القيام بأية تحرك في اتجاه المستقبل بوجود الحركات الأصولية المتطرفة فكرا ومشروعا وأفرادا، التي تقف بالمرصاد أمام آية توجه بهذا الشأن مهما كان مستواه، سيما أنها تسير خارج المعطيات الظرفية للبيئتين الداخلية والخارجية، بصورة أصبحت بموجبها على قناعة تامة بأنه لا محالة من عدم الاصطدام بها وتحطيم طموحاتها وآمالها غير المشروعة في تأسيس (إمارة للحرب أكثر منها إمارة للسلم) ضمن إستراتيجية متكاملة الأبعاد معدة لمثل هذا الأمر ,والله ولي التوفيق وبه نستعين .
1
..