أصدر خادم الحرمين الشرفين أمراً ملكيا حمل الرقم أ/13 وتاريخ 18-01-1433 ه يقضي يتعين معالي الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزيراً لوزارة الخدمة المدنية والتي تُعد من أهم الوزارت في منظومة الدولة نظراً لرتباطها بموظفي الدولة المدنيين كافة . أمام معالي الوزير كثيراً من الملفات التى يرجو الناس معالجتها وتأملو خيراً بهذا الوزير خصوصاً أنه شخص متخصص فهو حاصلاً على الدكتوراه في تخصص " الإدارة العامة " وأستاذاً جامعياً و عضواً في مجلس الشورى ثم مساعداً لرئيس مجلس الشورى وصاحب دراسات عديدة واستشارات كثيرة - ولعل سيرته الذاتية تغني عن التعريف عنه – في لقاء الوزير الذي نشرته صحيفة الوطن عبر موقعها الإلكتروني يوم 16- 12-2011 م مع وكلاء الوزارة كان قد شدد أن المعطيات الحالية تختلف عن ما كانت عليه قبل 20 عام وأن الوزارة يجب أن ترتقي وتتغير للأفضل قي الفترة القادمة , وبهذا فقد وضع الوزير يده على موضع الألم في الوزارة التي باتت تحتاج إلى تجديد في لوائحها ومراجعة دقيقة لها و اعادت صياغتها من جديد خصوصاً أن كثيراً من لوائح الخدمة المدنية لم تراجع خلال مدة كبيرة . وكذلك شروط التعين والمسميات الوظيفة والبدلات وطريقة صرفها ومشاكل التوظيف والكثير الكثير مما يدركها معالي الوزير جيداً . أغلب الموظفون في الدولة إن لم يكن جميعهم تفائلوا بالخير بهذا الوزير المتخصص والذي خرج من بيت الشورى والذي هو صوت المواطن , التحدي أما الوزير كبيراً والناس تنتظر تعديلات لما أصبح لا يتناسب مع الوقت الراهن خصوصاً مع الازدهار الاقتصادي والتطور العلمي لأبناء الوطن . الخوف يا معالي الوزير هو من اللجان التي ستأخذ شهوراً لتعديل مادة واحدة من ضمن أي لائحة فما بالك بمراجعة لوائح كاملة , عامل الوقت بات مهماً للجميع فهل ستكون اللجان التي تدرس أي شيء تنجزه في وقت قياسي أم سيحتاج ذلك إلى شهور عدة وربما سنوات !!. لا أريد التطرق إلى ذكر لوائح بعينها أو مشاكل تواجه موظفي الدولة لسبب واحد وهو أن شخص متخصص مثل الوزير الجديد فلن تفوته – بإذن الله – والأيام ستثبت ذلك للجميع . فاصلة : الشخص " الناجح" هو من يضع يده على موضع " الخلل " ليعالجه " بقتدار " , وهو ذات الشخص الذي يأخذ الملاحظات من " العامة " من الناس ليحقق معادلة التوازن رغم كل شيء .. 5