قبل أيام قلائل أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمره مقرراً حفظه الله مشاركة المرأة في مجلس الشورى ، والمجالس البلدية ، ومنحها حق الولاية والمرافعةعن نفسها . ولم يغفل حفظه الله هيمنة الشرع في بيان هيئة تنفيذ هذا القرار .وقد غدا هذا القرار حديث الساعة وطاولة ساخنة الحوار في أوساط المجتمع . ولعلي هنا أتناول الحديث عن هذا القرار من خلال زواياه الثلاث بوجهة نظر خاصة . أولاً : مشاركة المرأة في مجلس الشورى : لا ينكر أحد أهمية المرأة في تركيبة الحياة فهي نصف المجتمع ودور المرأة لا يقتصر على الشؤون المنزلية فحسب فهي مربية وهي معلمة وهي طبيبة وهي ممرضة وهي أكاديمية وهي إعلامية وهي سيدة أعمال ..فهي قبل كل شيء إنسان ميزه الله بالعقل والفكر والتدبر . وبلادنا اليوم غيرها بالأمس المنظومة المتطورة اليوم على جميع الأصعدة تتطلب مشاركة المرأة لوجود ضرورات ضاربة العمق في شأن اتخاذ قرار صائب في صالح النساء . الرجال مهما كان لديهم من بعد رؤية لن يدلوا فيها كما تدلي المرأة فيها برأي مصيب . لذا فمكانها في مجلس الشورى مطلوب بقوة .وقضية الاختلاط التي تصطدم بها القرارات تزيلها الدوائر التلفزيونية المغلقة . ولا أظن أن تأريخنا الإسلامي يخلو من شواهد عن مشاركة المرأة في المشورة . ثانيا : مشاركة المرأة في المجالس البلدية : مما لاشك فيه أن المشاركة هنا تنطلق من الإدلاء بالصوت للمرشح وهذا لا ضير فيه حيث ستخصص أماكن للنساء للتصويت للمرشح .أما كونه سترشح نفسها فذلك مستبعد منطقا لطبيعة العمل البلدي حيث لا يتناسب مطلقا مع عمل المرأة . ثالثا : حق الولاية على النفس : هذا الحق قد منحها الإسلام منذ أشرق نوره . وبهذا نستطيع أن نرد القول على من زعم أن القرار صدر نتيجة ضغوط خارجية أو داخلية .لأنه وبمنتهى البساطة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية . 1