سمحت وزارة التربية والتعليم لمديرات المدارس، بفتح حسابات بنكية معتمدة بأسمائهن لإيداع المخصصات المالية للمدارس فيها. وشددت على أن تكون السحوبات المالية من هذه الحسابات، بموجب توقيعين أحدهما لمديرة المدرسة والآخر لأمينة الصندوق، على أن ترفع الحسابات إلى إدارة الشؤون المالية، ومنعت الوزارة إيداع أي مبالغ مالية خاصة بالمدارس في الحسابات الشخصية مهما كانت الأسباب. ومنحت الوزارة أحقية التصرف من الموازنة السنوية للمدرسة بما نسبته 60 في المائة، عقد الاتفاقات وصياغة العقود مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة التي تتوافق مع الأهداف التربوية والاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقاصف.