أوضحت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، أن قراراتها بتعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، ليس لها أي علاقة بتعطيل التأشيرات الصادرة في وقت سابق والخاصة بالعمالة المنزلية الأندونيسية، داعية الذين استخرجوا تأشيرات سابقة ما زالت معلقة مع الجانب الإندونيسي بالصبر. وقال رئيس اللجنة سعد البداح ل"الوطن" أمس، أن اللجنة قررت في وقت سابق تعليق نشاطها مع الاتحادات الإندونيسية نتيجة طرق المساومة التي يتخذها الجانب الإندونيسي، ونصحت السعوديين بعدم الاستقدام من إندونيسيا لفترة زمنية محددة إلى حين اتضاح الرؤية، وحتى لا يكون هناك تراكم في حجم التأشيرات المستخرجة. وأضافً "الإندونيسيون لا يلتزمون بالاتفاقيات ويغلقون منافذ التفاوض البينية حتى يخلقوا سوقا ًسوداء وهذا ما نرفضه بشكل كامل". وأشار البداح إلى أن قرار اللجنة فيما يخص العمالة المنزلية الإندونيسية ليس له علاقة بتعطيل التأشيرات التي تم إصدارها في وقت سابق. وأضاف "على كل مكتب استقدام إنجاز التأشيرات التي لديه حسب التوفر، ولا بد في حال عدم التوفر أن يكون هناك عذرا ً مقنعا ً لعملية التأخير. وطمأن البداح السعوديين الذين استخرجوا تأشيرات سابقة وما زالت معلقة مع الجانب الإندونيسي، بأنه مع الصبر ستحل المشكلة. وأوضح البداح أن وزير العمل الإندونيسي أقر تشكيل اتحاد جديد في إندونيسيا للتفاوض مع الجانب السعودي خلال الفترة المقبلة، مشيرا ً إلى أن مهمة هذا الاتحاد هي تنظيم العملية بين البلدين، والحد من التلاعب في الأسعار. وبيّن البداح أن الجانب الإندونيسي يتابع ما يتم نشره في وسائل الإعلام السعودية بشكل مستمر حيال قضية العمالة، متمنيا ً أن يكون هناك دقة في نقل المعلومة فيما يخص هذه القضية. يذكر أن لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية، كانت قررت تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية اعتبارا من الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.
