اتهم اقتصاديون وزارة التجارة والصناعة بأنها تحاول أن تخفي ما يصدر عن القطاعات ذات العلاقة بالسلع الغذائية حول الأسعار وتباينها مقارنة بالعام الماضي. ووصفوا تقريرها الذي صدر الليل قبل الماضي عن أسعار السلع، بأنه ليست له قيمة وقد يؤدي إلى تضليل الرأي العام ورسم صورة غير صحيحة أمام كبار مسؤولي الدولة. وطالبوا الوزارة بالشفافية حيال وضع السلع التموينية وغير التموينية والأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعارها. وقال العضو السابق في مجلس الشورى رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني ل«الحياة» إن الطريقة التي تتبعها وزارة التجارة في تبسيط آثار التضخم على الأسرة ستشجع على التكتلات غير المنظورة من كبار التجار والمستوردين، ما يسهم في رفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام. ولفت إلى أن سلة الغذاء تشكل جزءاً مهماً من موازنة الأسرة، إضافة إلى العوامل الأخرى من ضغوط وتضخم، مؤكداً أن مراقبة الأسعار أكثر أهمية في هذه الأوقات التي تضغط على موازنة المستهلك. وأشار الداغستاني إلى أن المعلومات التي صدرت من وزارة التجارة بنيت على معلومات مستقاة من القطاعات ذات العلاقة بالسلع الغذائية وبالاقتصاد. وخلص إلى أن تفاوت الجهات قد يؤدي إلى خلل في نتائج الدراسة. وطالب أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة بأن تكون هناك شفافية واضحة من وزارة التجارة والصناعة حول أسعار السلع والتضخم وتوضيح الحالة الراهنة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في شأن أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات المقدمة وتبرر أسباب ارتفاع الأسعار سواء كان عالمياً أو من التجار. وأكد أن الوزارة تحاول من خلال تقاريرها ألا تثير تذمر المستهلكين، خصوصاً أنها لم تبرر ارتفاع أسعار بعض السلع، مثل الدواجن واللحوم. وأكد باعجاجة أن مؤشر السلع مبالغ فيه، وأن هناك تبايناً في الأسعار بين المدن والمحافظات ولم توضح الوزارة أسباب ذلك، لافتاً إلى أنه من المفروض قياس مستوى التضخم الذي يحدث كل شهر ومقارنته بالأشهر الأخرى وبالسنوات الماضية، ويتم توضيح وتبرير الانخفاض أو الارتفاع، خصوصاً أن معظم السلع سجلت ارتفاعات كبيرة ولم تحرك الوزارة ساكناً.
