علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن عدد الوظائف التعليمية النسوية التي سيعلن عنها ضمن احتياج وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي المقبل يبلغ نحو 12 ألف وظيفة في مختلف التخصصات وموزعة في المناطق والمحافظات جميعها على المستوى الخامس. من جهته، أكد ل«عكاظ» المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز الخنين، أن نحو 245 ألف خريجة سجلن طلباتهن حتى أمس على الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أن عدد المسجلات بياناتهن في العام الماضي وصل عددهن إلى نحو 300 ألف خريجة. على صعيد آخر، كشفت وزارة الخدمة المدنية في دراسة أعدتها لقياس نجاح تجربتها في مجال التوظيف الإلكتروني، أنها استعبدت 11259 طلبا نسائيا قدمت بأسماء رجال أو برموز، على الرغم من أن المفاضلة مخصصة للرجال، و2590 طلبا لموظفين لايزالون في فترة حظر العودة للخدمة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الأعداد استبعدت من أصل 55564 متقدما على المفاضلة الوظيفة التي أعلنت في محرم 1430ه للرجال من حملة المؤهلات الجامعية والماجستير والدكتوراة وما يعادلها. وبين الخنين أن الدراسة رصدت فيما يتعلق للمتقدمين من الرجال والبالغ عددهم 44305، بأنهم ليسوا عاطلين عن العمل، إذ أن منهم 19369 رجلا يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية، مما لا يجعل عدد المتقدمين مؤشرا حقيقيا للبطالة، إلا أنه يحق نظاما للعاملين في القطاع الخاص التقدم للخدمة المدنية. أما ما يتعلق ب2721 متقدما على أنهم من حاملي الدبلومات لمدة سنتين بعد البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة، بين المتحدث الرسمي أنه اتضح للوزارة عند دعوتهم للمطابقة ثبوت صحة بيانات 103 منهم بنسبة 0.3 في المائة. وأفاد الخنين أنه رشح عدد منهم، بينما لم يرشح البقية لعدم وجود وظائف لدى الأجهزة الحكومية مناسبة لمؤهلاتهم، قائلا: «وتبقى 12 وظيفة شاغرة لحاملي هذه المؤهلات من أصل 83 وظيفة نتيجة للصعوبات آنفة الذكر». وفيما يتعلق بحملة المؤهلات الجامعية، فذكر المتحدث الرسمي أنه اتضح عند إجراء عملية المطابقة لبيانات 5558 متقدما بتطابق 1472 منهم بنسبة 26.5 في المائة في تخصصات إدارية وصحية وهندسية والطب البيطري، على الرغم من توفر 2962 وظيفة شاغرة في هذه التخصصات. وفي السياق ذاته، أشار الخنين إلى أن هذه الدراسة أظهرت نجاحا في التطبيقات الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة، ومن قبل الموظفين في التعامل مع البرامج الإلكترونية التي أعدوا لها. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن وزارة الخدمة المدنية واجهت من جانب المتقدمين لتلك المفاضلة بعض الصعوبات التي انعكست سلبا على تحقيق الأهداف الأساسية من التحول من الأساليب التقليدية إلى التعاملات الإلكترونية، أبرز أسبابها حداثة الأسلوب، وعدم تهيؤ نسبة عالية من المتقدمين للتعامل معه، على الرغم من إعدادات تعليمات وإرشادات واضحة.
