طالب مجلس الشورى وزارة التربية والتعليم بحل القضايا الأكثر تعقيداً والتي تواجه الوزارة والعاملين فيها وأوصى عبر لجنته للشؤون التعليمية والبحث العلمي بإعداد دراسات علمية من قبل الوزارة لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره في التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق وغيرها من البحوث ذات الصلة. وشدد في توصية أخرى للجنة التعليمية على الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجور، وسرعة تنفيذ الأمر السامي القاضي بأن يشمل النقل المدرسي الذي أسند للقطاع الخاص نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام "بنين" ، وجاءت توصية أخرى للتأكيد على منح وزارة التربية والتعليم صلاحيات إبتعاث شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية. وطالب المجلس عبر اللجنة التعليمية التي قدمت سبع توصيات على تقرير أخير لوزارة التربية والتعليم يتوقع أن يناقشه الشورى غداً الاثنين ، بتعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب والعمل على زيادة ما يعطى للمدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية من صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام ، وأوصت اللجنة بالتوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع التحول التدريجي نحو التعلم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع ، وتوفير مايستلزمه ذلك من موارد بشرية ومالية. ودعت اللجنة في توصية أخيرة إلى إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة والوقوف على المعوقات التي تواجهه ، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف .
