أوضح نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، أن المنافسة غير العادلة بين العامل السعودي والأجنبي هي التي صنعت ثقافة العمل غير الجاد بين السعوديين. ووصف في الحوار المفتوح في يوم المهنة الثاني في جامعة الأميرة نورة المقام تحت رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين، ارتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى 28,4 في المائة مقارنة ب 6,9 في المائة للذكور بأنه كارثة في بلد يستخدم ملايين العمالة الوافدة. وبرر ل «عكاظ» وصفه النسبة بالكارثية، بوجود 78 في المائة من حاملات الشهادة الجامعية عاطلات عن العمل، وهي نسبة مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن خطابه في الجامعة كان موجها إلى الطالبات وليس خطابا رسميا، وأنه لم يكن يعلم بوجود الصحافة في الاجتماع. وقال إن هناك خطة لتقريب الفجوة بين القطاعين الخاص والحكومي، مبينا أن أشد معوقات عمل المرأة هو العامل الاجتماعي. وحول رفض وزارة العمل تراخيص عمل للمقاولات، أجاب الحميد أن الطلب عندما يكون مقدما من مهندسة أو وارثة فالوزارة لا تمانع. وعن قرار قصر بيع الملابس النسائية الداخلية على النساء وعدم تفعيله إلى الآن، أجاب «أن هذا القرار حورب من مجموعات فهمته خطأ وتعرضت شخصيا والوزير إلى الهجوم من ورائه». من جهته، شدد نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن العبد القادر في اللقاء نفسه على أن الخدمة المدنية ليست مسؤولة إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية «التعليم العام»، والوظائف الصحية، وأنها لا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهة التي تتبعها. وأوضح أن عدد الموظفات في القطاع الحكومي المشمولات بنظام الخدمة المدنية يقارب 34 في المائة في مختلف المجالات أبرزها: التعليم العام 52 في المائة، في مجال التعليم العالي 44 في المائة، وفي مجال الصحة 31 في المائة. وأشار إلى أن بعض التخصصات يتوافر منها ما يفوق الحاجة لها بنسب تصل إلى عشرة أضعاف، وفي المقابل هناك عجز في تخصصات مهمة، كالطبية والصحية التي لا تزال الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات بنسبة 80 في المائة.
