علق عشرة، من أعضاء لجنة الخمسين، لتعديل الدستور في مصر عضويتهم، عقب اعتقال ناشطين نظموا احتجاجات على قانون التظاهر. وكانت الشرطة اعتقلت أكثر من أربعين متظاهرا أفرجت النيابة العامة عن الفتيات منهم. وأمرت نيابة قصر النيل الأربعاء بحبس 24 من المعتقلين 4 أيام على ذمة التحقيق. وأعضاء اللجنة الذين قرروا تجميد عضويتهم، هم المخرج خالد يوسف، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والناشط مسعد أبو فجر، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد وكان احتجاز الشرطة المصرية الثلاثاء لعشرات المحتجين على قانون للتظاهر أمام مجلس الشورى في القاهرة، قد فجر موجة غضب في صفوف الناشطين الذين تجمعوا في ميدان طلعت حرب وسط العاصمة. وكانت الشرطة فضت تظاهرة دعت إليها قوى سياسية وحركات طلابية احتجاجا على قانون التظاهر ومادة في مشروع الدستور تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ما يعتبره الناشطون انتهاكا لحرية التعبير. كما استنكرت تيارات مصرية تلك الممارسات، ومن بينها حزب الدستور الذي أدان في بيان "العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة أول امس الثلاثاء في مواجهة المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الشورى". واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع في ميدان طلعت حرب، لتفريق متظاهرين كانوا يرددون هتافات مناهضة لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وكان مصدر أمني أكد إلقاء القبض على 30 متظاهرا أمام مجلس الشورى حيث كانت تنعقد لجنة الخمسين، لأنهم نظموا هذه التظاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق، مخالفين بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد. في غضون ذلك، قالت لجنة الخمسين إن التصويت على الدستور الجديد، سيكون قبل نهاية ديسمبر، وذلك بعد إعلان رئيس اللجنة عمرو موسى الانتهاء من صياغة الدستور، وأنه لم يتبق سوى بعض التعديلات على "الديباجة" وبعض المواد الانتقالية. شاهد الفيديو