وافقت النيابة العامة بمصر، السبت، على التصريح لخمسة محامين بزيارة الرئيس "المعزول" محمد مرسي، المحبوس احتياطيا بسجن برج العرب بالإسكندرية، على ذمة قضية قتل المتظاهرين بأحداث قصر الاتحادية، و التي تم تأجيلها إلى الثامن من يناير/ كانون الثاني المقبل. وأكد محامون باللجنة القانونية المشكلة للدفاع عن مرسي في تصريح لموقع CNN بالعربية أنهم سيبحثون معه إصدار توكيلات للدفاع عنه، حيث يعتزمون الدفع بعدم اختصاص المحكمة. ويحاكم مرسي وهو ثاني رئيس مصري يقف أمام القضاء بقضية قتل المتظاهرين، و14 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين،" أبرزهم اسعد الشيخه وعصام العريان ومحمد البلتاجي واحمد عبد العاطي. وقال الدكتور أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول في تصريح لموقع CNN بالعربية: "إن النيابة العامة وافقت على التصريح، لخمسة محامين لزيارة الرئيس المعزول في محبسه بسجن برج العرب، وهم "الدكتور محمد سليم العوا ومحمد الدماطي ومحمد طوسون وأسامة مرسي بصفته محامي وليس نجل الرئيس." وأضاف عضو اللجنة القانونية المشكلة من حزب الحرية و العدالة، "أنهم سيلتقون الرئيس الثلاثاء المقبل، لمعرفة رؤيته بشان القضية وتوكيل محاميين للدفاع عنه". من جهته قال محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية المشكلة للدفاع عن الرئيس المعزول: "أنهم سيبحثون معه أهمية توكيل محاميين، لاسيما وانه طبقا للقانون فان أي متهم بجناية، إما أن يوكل محاميا أو تنتدب له المحكمة احد المحامين للدفاع عنه." إلا انه أعتبر توكيل محاميا أو الحضور مع المتهم ليس تنازلا من الرئيس المعزول عن تمسكه بالشرعية وان ما حدث في 3 يوليو/ تموز الماضي ليس انقلابا، واصفا هذا الأمر بالمفهوم الخاطئ لدي البعض. وكشف في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية بأن هيئة الدفاع برئاسة سليم العوا ستركز خلال المرافعة و المذكرات بعدم اختصاص المحكمة، وانعقاد الاختصاص للمحكمة المنصوص عليها بالمادة 152 بدستور 2012، إذا كان بحقه ثمة جريمة. وتابع بالقول: "إن محاكمة رئيس الجمهورية تكون باقتراح من ثلث أعضاء البرلمان، يوافق عليه ثلثي الأعضاء، ويحاكم أمام محكمة تشكيلها يختلف عن المحاكم الأخرى، تشكل من خمسة أعضاء، رئيسها يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، واثنين من نواب النقض، واثنين من نواب مجلس الدولة، ويمثل الادعاء بها النائب العام وذلك طبقا للمادة 152 من الدستور."
