أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، أمس، قراراً يقضي بإنهاء تكليف مدير عام التربية والتعليم في منطقة حائل حمد بن منصور العمران، وتكليف عبدالعزيز بن عبدالله المسند بدلاً منه. أكد ذلك ل «الشرق» الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الدخيني الذي أوضح أن الإعفاء تم «بناء على طلب» العمران. وصدر الإعفاء بعد يوم واحد من إحالة فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة حائل ملفّ فساد إلى المحكمة الإدارية في المنطقة متضمناً سلسلة من القضايا اتُّهم فيها تسعة موظفين في إدارة التربية والتعليم. وقد أخذ الملفّ دورته في التحقيقات مروراً بالمباحث الإدارية قبل أن يُحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق. وسبق الإعفاء، أيضاً، لقاء عاصف شهده النادي الأدبي في المنطقة، مساء أمس الأول، كان فيه العمران ضيف اللقاء المفتوح الذي نُظّم تحت عنوان «مواجهة مع مسؤول». وفي اللقاء أكد العمران وصول ملف القضية إلى المحكمة الإدارية، وقال لجمهور اللقاء إن «جميع الدعاوى أحيلت وفق توجيهها الكريم إلى الجهات المختصّة». ونوّه العمران بنزاهة القضاء، وأضاف أن «إحالة الموضوع للمحكمة الإدارية هو بداية الفرج لتحقيق العدالة وإيضاح الحقائق، وهي امتداد طبيعي لموضوع سابق، والقضاء العادل سيقول كلمته في النهاية لإنصاف الجميع». وطبقاً لمصادر «الشرق» فقد حمل الملف المحال إلى المحكمة الإدارية الرقم 711، وتضمّنت قائمته قضايا رشوة وتزوير واختلاس واستغلال نفوذ وظيفي وتبديد وهدر مال عام وسوء استعمال إدارة وعبث بأنظمة وتعليمات. كما تضمن الملف قضايا مخالفة نظام المشتريات والمنافسات ومخالفة قواعد إجراءات المستودعات الحكومية. ووجه الملفّ الذي تُوّج بقرار من هيئة الرقابة والتحقيق باتهام موظفين في الإدارة. وثائق تتحدث في سياق مقابل، كشفت وثائق اطلعت عليها «الشرق» من ملفّ القضية وجود إشارات لافتة إلى ما أشارت إليه المصادر من قضايا في إدارة التربية والتعليم في المنطقة. وطبقاً لإحدى الوثائق، فقد طلب وزير التربية والتعليم في خطاب موجه لرئيس هيئة الرقابة والتحقيق يحمل رقم 3480716 وتاريخ 11/1/1434 التريث في قرارات كف يد تسعة من موظفي الإدارة، خاصة أن بعضهم من قيادات التعليم حتى تنتهي التحقيقات أو تحديد أبرز الأسماء الظاهرة إدانتهم وذلك لحساسية التوقيت، حيث تزامن ذلك مع الفصل الدراسي الأول، وجاء طلب التأجيل تجنباً لإرباك سير العملية التعليمية. انتدابات مضاعفة وكشفت وثيقة أخرى عن حصول مدير مكتب مدير التعليم على استحقاق خارج دوام من تاريخ 15/1/1432 ه لمدة شهر وبقرار رقم 32456692 وحصل على خارج دوام آخر وبنفس التاريخ والمدة، إلا أن رقم القرار يختلف وهو ب 32614186 مما يعني أنه حصل على خارج دوام مضاعف بنفس المدة ونفس التاريخ وبقيمة 2680 ريالاً لكل انتداب. جاكلين السعودية وفي وثيقة أخرى، تم طيّ قيد موظفة «سورية» اسمها جاكلين قاسم أبوزيد، بعد توظيفها على أنها سعودية، وقد وُضع رقم إقامتها مكان السجل المدني وتم توظيفها بوظيفة مراسلة بوظيفة رقم 2014057 على فئة (أ) وتم طي قيدها بناء على توجيه مدير التعليم بعد عدة شكاوى تقدم بها مواطنون إلى إمارة المنطقة بعد انكشاف أمرها بأنها غير سعودية. توظيف بعد القرار الملكي وتشير وثيقة أخرى إلى قرار تعيين مدير التعليم لموظفة على الوظيفة رقم 1673 وبعد ترسيم الموظف الذي كان يشغل الوظيفة بعد الأمر الملكي القاضي بتثبيت الموظفين، وهو ما يعني إلغاء الوظيفة حسب قرارات وزارة المالية، إلا أن الإدارة عينت موظفة على نفس رقم الوظيفة التي كان من المفترض إلغاؤها وعلى نفس الدرجة. توظيف صحفي وتضمنت وثيقة أخرى توظيف أحد الصحفيين بوظيفة «عامل» على درجة (د) في الدرجة الثامنة، على الرغم من كونه موظفاً رسمياً في صحيفة محلية وخاضعاً لنظام التأمينات الاجتماعية، وبعد كشف أمره من قبل التأمينات الاجتماعية وتخييره بين الوظيفتين قدم استقالته ليحل شقيقه مكانه في نفس رقم الوظيفة وفئتها وفي نفس يوم تقديم الإعلامي لاستقالته. فرض تعيين مشرفة وفي وثيقة أخرى خاطب مدير التعليم وكيل التعليم بالوزارة برقم 311024982 وتاريخ 14/8/1431 ه طالباً استثناء لترشيح أربع مشرفات في مكاتب التربية والتعليم؛ كون تلك المكاتب تعاني عجزاً في المشرفات، وذكر في سيرة إحداهن أنها تملك خبرة 4 سنوات على الرغم من كون المعلمة لا تملك سوى خبرة سنة واحدة فقط، ومؤهلها التعليمي بتقدير «مقبول» وشهادتها نظام «الانتساب»، وقد رفض الوكيل تعيين المعلمة لعدم انطباق الشروط أو لحين استيفائها لها، وعلى الرغم من ذلك قرَّر مدير التعليم تعيين المعلمة نفسها كمشرفة بعده بثلاثة أشهر. اختفاء مساعد المدير وفي وثيقة أخرى مرسلة من قبل مساعد المدير العام للخدمات المساندة إلى مدير التعليم تكشف عن اختفاء مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية لمدة ثلاثة أشهر، على الرغم من كون رواتبه تصرف من الإدارة مع ملاحظة أنه لم يرد ما يثبت نقله أو استمراره في العمل. بنك تسليف.. الإدارة وتثير وثائق أخرى علامات استفهام حول توجيه مدير التعليم بتقديم سلفة مالية، الأولى بقيمة 300 ألف ريال ومبلغ آخر بقيمة 100 ألف ريال، بواسطة شيكين موقعين من قبل مدير الشؤون الإدارية والمالية؛ الأول يحمل رقم 12857 وتاريخ 11/3/1432 ه، والثاني يحمل رقم 13543 وتاريخ 29/4/1423 ه وكلا الشيكين مقدم لمقيم أردني يعمل في مصنع زجاج وتشكيل معادن. وحسب الوثائق؛ فإن من تسلَّم المبلغ في الشيك الأول هو مدير مكتب مدير التعليم، فيما تسلم الشيك الآخر مندوب الشركة، على أن تكون قيمة الشيك الأول سلفة إلى حين تفويض الاستحقاق.وتشير وثيقة أخرى إلى صرف 50 ألف ريال موجهة من المدير العام إلى مساعده، وذلك لقاء مصاريف تحسين البيئة المدرسية وتم سحبه بموجب الشيك رقم 12833 وتاريخ 25/2/1432 ه كما تم صرف مبلغ 50 ألف أخرى بعد مضى 12 يوماً ولنفس السبب الأول، كما منح مدير الإعلام التربوي سابقاً مبلغ 83 ألف ريال تسديد مصاريف إعلانات ورسائل إلكترونية.
