أكد المحامي والمستشار القانوني المختص في القانون الرياضي الدولي يعقوب المطير أن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف محامين مختصين لمتابعة القضايا الرياضية الخارجية لدى اللجان القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، نظير تحمل اتحاد الكرة تكاليف أتعاب المحاماة، هي خطوة مميزة وإيجابية لدعم الأندية الرياضية السعودية وحماية حقوقها القانونية عدا أنها ستساعد الأندية على حل إشكالات مالية كبيرة، ولتجنب قرارات أو عقوبات انضباطية إضافية قد تصدر من اللجان القضائية الدولية، وطالب اتحاد الكرة من منطلق مسؤوليته بأهمية التدقيق في عملية اختيار المحاميين والقدرات الوطنية الممميزة، محذرا من مغبة الاعتماد على القدرات الأجنبية بدلا من الكفاءات الوطنية. وقال: «على الاتحاد السعودي لكرة القدم منح الفرصة للكفاءات القانونية السعودية المتخصصة في القانون الرياضي ومكاتب المحاماة السعودية بدلا من الأجنبية». وأضاف: «قرار اتحاد الكرة جيد وفاتحة خير للأندية لعملية القضاء على العديد من العوائق الدولية التي تهدد مستقبلها بعقوبات رادعة، فلدينا شباب سعودي وكفاءات مميزة تستحق أن تأخذ الفرصة لخدمة الأندية السعودية من خلال مجال القانون الرياضي، وخصوصا من المحتمل زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 210 لاعبين في الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان، وتشهد أروقة الاتحاد الدولي وجود ما يقارب 130 قضية لا تزال منظورة ولم تصدر فيها أحكام نهائية وتم رصد مبلغ يفوق ثلاثة ملايين ريال من اتحاد الكرة كرسوم لتوكيل مكاتب محاماة متخصصة».