كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أنها قد سجلت حتى الآن على قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية ما يزيد عن 16270 ممارساً صحياً، و162 شهادة مزورة وغير مقبولة من بين الملفات المنجزة من بين أكثر من 36125 ملفاً تمت مراجعتها منذ تاريخ بدء تنفيذ القرار السامي والقاضي بربط منح الإقامة وتجديدها لكافة الممارسين من غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة بتاريخ 14-10-1430ه. وشدد مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشؤون التصنيف والتسجيل الأستاذ الدكتور سامي بن صالح العبدالوهاب على أن التدقيق قد تم بدقة، مشيراً إلى أنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لا رجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، أما المنع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا الحصر (المنع) بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض.