البرلمان الأوروبي يطلّع على جرائم الحوثي والأوضاع الإنسانية في اليمن

أطلع سفير بعثة الجمهورية اليمنية لدى الاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى، نواب أوروبيين على حقيقة الأوضاع في اليمن وما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من قتل وتنكيل وحرب إبادة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
واستمعت لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي للسفير اليمني خلال جلسة رأستها النائبة الفرنسية ميشيل ماري آليوت، وحضرها العديد من النواب والدبلوماسيين وممثل المفوضية الأوروبية والمختصين بالشأن اليمني في بروكسل .
وأوضح السفير اليمني أنه يريد نقل الصورة في اليمن بشكل أوضح وأدق إلى الفعاليات الأوروبية والدولية، وتطرق إلى المعاناة الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.
وقال: "إنه خلال السنتين الماضيتين قامت القيادات الانقلابية بنهب موارد الدولة ونهب البنك المركزي إذ عند حدوث الانقلاب كان هناك أكثر من 5 مليارات دولار احتياطي تم نهبها، مما دفع الحكومة الشرعية إلى نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخلال الثلاثة شهور الماضية عملت الحكومة على توفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات الموظفين، رغم إمعان الانقلابيين وتهديد كل من يتعاون مع الحكومة لتسهيل صرف المرتبات.
وأكد السفير اليمني أن بلاده بحاجة ماسة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي تعاني نقصا في التمويل، فبحسب الخطة الأولية كان من المنتظر الحصول على 2.1 مليار دولار، لكن ما تم التبرع به حتى الآن هو 43.5 مليون دولار، فيما نحن بحاجة إلى ملياري دولار والتي لا تزال تشكل الفارق المطلوب لتمويله بحسب تقرير اوتشا في يناير 2017.
وأعرب السفير اليمني عن الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة على جهودها الإغاثية.
وأشاد بالجهود الإغاثية الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بصورة مباشرة أو عبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وشملت جهوده الأمن الغذائي والإيواء، ومعالجة الجرحى والمرضى، ودعم العمليات الإنسانية.
واستعرض السفير اليمني وقائع الأحداث في بلاده، وطالب بالعدالة والقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقال: "تمكنا من التوصل لحل سياسي باتفاق جميع الأطراف المحلية، وبدعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تجسد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي مثلت الطريق الأقل كلفة لإنجاز أول تغيير سياسي في تاريخ اليمن الحديث بعد ركود استمر 33 عاماً، حيث نصت هذه المبادرة على الشروع بالحوار الوطني، وصياغة دستور جديد، وانتخابات مبكرة، وتم إنجاز ذلك كله.
وأكد الدبلوماسي اليمني للنواب الأوروبيين أنه بعد هذا الإنجاز الذي دعمه المجتمع الدولي، أظهرت ميليشيات الحوثي وصالح عقليتها الرافضة للديمقراطية بقيامها بتمرد عسكري سيطر على العاصمة صنعاء وأجهزة الحكم، مشيراً إلى أنه بالرغم من ذلك ظل الرئيس والحكومة يسعيان للخروج بالبلاد من هذه الأزمة عن طريق الحلول السلمية وتم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة، وتشكيل حكومة كفاءات تضم كل القوى السياسية بمن فيها الانقلابيون إلا أن الانقلابيين وبالخصوص المليشيات الحوثية أصدرت إعلاناً دستورياً انقلابياً وقامت بتشكيل اللجنة الثورية والتي أرسلت مندوبيها إلى كل مؤسسات الدولة لتسيير أعمالها وبالتالي أصبحت حكومة الائتلاف لا تمتلك أي صلاحيات بدون موافقة ممثل اللجنة الثورية، واستمرت المليشيات في أعمالها التخريبية الممنهجة، فقامت في 17 يناير 2015 باختطاف الأمين العام للحوار الوطني لمنعه من تسليم مسودة الدستور الجديد.
وشدد السفير اليمني في بروكسل على أن الأمر لم ينته على ذلك فحسب، بل استمرت المليشيات في تعنتها وقامت بعدها بيومين بمحاصرة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية المنتخب في منزله، وتم فرض الإقامة الجبرية على عدد من أعضاء الحكومة، ولم يكترث الانقلابيون لقرار مجلس الأمن رقم 2201 الذي يندد فيه الانقلاب.
وأوضح سفير اليمن لدى الاتحاد الأوروبي في مداخلته أمام البرلمان الأوروبي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي تمكن بصعوبة شديدة ومخاطراً بحياته من الخروج من العاصمة صنعاء المسيطر عليها من قبل مليشيات الحوثي وصالح إلى مدينة عدن، وقال إن خطة الانقلابيين كانت تقتضي التدمير الشامل للعملية السياسية والديمقراطية في اليمن، فقاموا بملاحقة الرئيس وقصف مقر إقامته، بالإضافة إلى قصف وقتل المواطنين المدنيين في مدينة عدن، وكان من الواضح في ذلك الوقت أن الانقلابيين يرفضون رفضاً تاماً أي حل سياسي عادل، وكان هدفهم هو السيطرة على البلاد بقوة السلاح، ولإنقاذ اليمن من هذا الوضع طلب الرئيس المنتخب والحكومة الشرعية الدعم العسكري من قادة دول مجلس التعاون الخليجي بموجب البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك قادت المملكة العربية السعودية تحالفا عربياً لدعم الشرعية وتمكنت المقاومة والجيش الوطني من استعادة 85% من الأراضي اليمنية، وعادت القيادة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكان الأمل بعد ذلك هو أن تستجيب الميليشيات الحوثية وقوات صالح لمساعي السلام والتخلي عن الخيار العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إخراج بلادنا من الوضع المأساوي الذي تعيشه، إلا أن الحوثي وصالح مازالوا يؤمنون بالحل العسكري وهو ما تشير إليه خطاباتهما، على مدى العامين الماضيين وآخرها خطاباتهما الأخيرة خلال الأيام القليلة الماضية التي تحرض على استمرار الحرب والقتل والدمار.
وأشار الدبلوماسي اليمني إلى أنه ومنذ اللحظة الأولى لانقلاب الحوثي و صالح على الدولة ومؤسساتها الشرعية ونظامنا الجمهوري، وإلى اليوم بعد مرور عامين من بدء الحرب كنا في الحكومة اليمنية ومازلنا نرى بأن الحل يكمن في رفض اللجوء للسلاح، والاحتكام إلى الحوار الذي بدأناه في جنيف وبيل والكويت، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعد محادثات دامت لأكثر من تسعين يوماً في الكويت وقع في نهايتها وفد الشرعية على مشروع اتفاق الكويت إلا أن مليشيات الحوثي وصالح رفض التوقيع بل وقام بتشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي وبعد فترة من ذلك التاريخ قاموا بتشكيل ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني، على الرغم من التزام الشرعية بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث، وهذه المرجعيات تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216، وعلى أساس الانسحاب من المدن الرئيسة وتسليم السلاح الثقيل وإنهاء الانقلاب وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، وحيث حظيت هذه المرجعيات بإجماع وتأييد ومشاركة شعبية يمنية وإقليمية وأممية، وقال: "من هنا فان أي مبادرات وأفكار تتجاوز هذه الثوابت ليست مقبولة ولا منطقية ولا تحقق السلام ولن تستوعب تعقيدات المشهد في اليمن وستبقي على ديمومة الأزمة".
وأكد السفير اليمني أن الحكومة اليمنية تجدد من هنا التزامها بالسلام وستظل ملتزمة بالسلام، وخلال لقاء الرئيس هادي بإسماعيل ولد الشيخ أحمد في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 16 يناير المنصرم، أكد استعداد الحكومة لتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق لتعقد اجتماعاتها في ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفق اتفاق الكويت الذي التزمنا به، والذي لم يرفض الانقلابيون الالتزام به فحسب، بل قاموا بقصف مقر اجتماع اللجنة في ظهران الجنوب، ومع هذا ما زلنا من منطلق قناعتنا بأنه لا يمكن استدامة أي وقف لإطلاق النار دون تفعيل اللجان المحلية في جبهات المواجهة كافة، وقال: "من هنا فقد وافقت الحكومة في ديسمبر الماضي على خطة لمكتب المبعوث الخاص لعقد ورشة خاصة بلجنة التهدئة في العاصمة الأردنية ولكن الانقلابيين يرفضون المشاركة، هذا مع تأكيد السيد إسماعيل ولد الشيخ أن أولوية العمل من أجل السلام في هذه المرحلة تتلخص في تفعيل لجنة التهدئة".
وشدد السفير اليمني على أن عبث الانقلابين وصل إلى مستويات مروعه فهم يجندون الأطفال والنساء، فقد وصل عدد الأطفال المجندين إلى "1500" طفل حسب تقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تم تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي وصالح بينما تشير تقارير المنظمات الحقوقية غير الحكومية إلى أن العدد تجاوز 2500 طفل، ووصل عدد القتلى من الأطفال "785"، و "1.822" مصاباً، بينهم "190" يعانوا من إعاقة دائمة، ووصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس 3.4 مليون، كما وصل عدد المؤسسات التعليمية التي حرم الأطفال من خدماتها إلى "1600" مؤسسة تعليمية وذلك إما بتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة أو استخدامها سجوناً خاصة، وتستمر ميليشيات الحوثي وقوات صالح في محاصرة وقصف الأحياء السكنية في واحدة من أكبر المدن اليمنية وهي مدينة تعز التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، ومازال آلاف الصحافيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين معتقلين في سجون ومعتقلات المليشيات، حيث بلغ عدد المعتقلين مع نهاية العام المنصرم 2016 إلى 9949 منهم "12" امرأة و "204" أطفال، كما مارسوا ضغوطاً على أسر الأطفال المختطفين لتسليم أقاربهم مقابل الإفراج عن الأطفال، أو للضغط عليهم لأن أحد أقاربهم يوالي جهة مخالفة لفكرهم، أو للحصول على مبالغ مالية، ووصل إجمالي المختفين قسراً "2706" وتم رصد "4.689" حالة تعذيب توفى منهم "8" في ظروف غامضة، وبلغ إجمالي السجون والمعتقلات التابعة للمليشيات "484"، وبلغ أجمالي السجون السرية "10"، هذا بالإضافة إلى أن إجمالي الإعلاميين الذين تم اعتقالهم من قبل ميليشيا الحوثي وصالح "206"، كما بلغ عدد المعتقلين من الأكاديميين ومدرسي جامعات "91"، وتشير التقارير إلى أن حوالي "90%" من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم دفعوا مبالغ مالية وصل أعلى مؤشر فيها إلى خمسة ملايين ريال يمني أي ما يزيد على "20.000$" وبلغ أدني مؤشر ثلاثمائة ألف ريال يمني أي ما يعادل "1.500$"، ووصل إجمالي المنشآت الطبية المتضررة "280" منشأة توزعت بين القصف وفرض إتاوات وتوقف عن العمل بسبب حصار المليشيات.
وقال السفير اليمني إن أوضاع المرأة اليمنية تدهورت صحياً واجتماعيا ًبشكل غير مسبوق حيث وصل عدد اللاتي أصبن بحمى الضنك بسبب تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة إلى عشرين ألف مصابة وتوفى مالا يقل عن خمسين امرأة، وبلغ عدد المعتقلات من النساء عام 2016 "12" امرأة في سجون ميليشيا الحوثي وصالح، وزادت حالات زواج القاصرات بسبب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة وعدم اكتراثهم للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها اليمن في تحريم زواج القاصرات، واضطرار العائلات تزويج بناتهن لحاجتهم المادية نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وعبر الدبلوماسي اليمني أمام أعضاء البرلمان الأوروبي عن القلق من استمرار استغلال ميليشيات الحوثي لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم، حيث يستغلون الشحنات الواصلة إليه ويتاجرون بها ويبتزون التجار لتحقيق مكاسب خيالية وغير مشروعة تذهب لصالح استمرار الحرب وإلى جيوبهم الخاصة وذلك كله على حساب الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني، وفي اجتماع الغرفة التجارية في العاصمة المحتلة صنعاء قبل أسبوعين طالب التجار في لقاء حاشد إيقاف الميلشيات عن ابتزاز التجار من خلال فرض مصلحة الجمارك الخاضعة للميلشيات لأنظمة جديدة للحصول على المزيد من الأموال مما ينعكس سلباً على كاهل المواطن المغلوب على أمره.
وأثنى على الانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة لدحر المليشيات الانقلابية في كل الجبهات بالتعاون مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية، وآخرها تحرير ميناء المخا وجميع المناطق الواقعة جنوب البحر الأحمر والساحل الغربي، وأبعاد خطر استهداف الملاحة الدولية، الذي حاولت القوى الانقلابية بمساعدة من إيران استخدام الصواريخ الإيرانية في استهداف السفينة الإماراتية "سويفت" والسفينة الإسبانية الناقلة للغاز المسال وإحدى البوارج الأمريكية، كما أن القوات المسلحة اليمنية تحقق مزيداً من الانتصارات في منطقة نهم القريبة من العاصمة صنعاء.
وقال إنه مما يؤسف له اليوم أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تمكن من التوسع بسبب الانقلاب، ومع ذلك فإن القوات اليمنية وبالتعاون مع الحلفاء والولايات المتحدة الأمريكية تواصل الحرب ضد الإرهابيين في مختلف المناطق اليمنية، وأؤكد لكم من هذا المنبر أنه سيتم اجتثاث الإرهاب من بلادنا وبالتعاون مع الحلفاء عند عودة السلام والاستقرار، ولابد من الإشارة هنا إلى أن تدخل إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية بدأ بشكل واضح مع بداية حرب الحوثي ضد نظام صالح في العام 2004، وقدمت لهم الأموال والأسلحة مما أدى إلى إيجاد شرخ داخل المجتمع اليمني علاوة على تهديد الإقليم من خلال ما يسمى تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة ومحاولة النظام الإيراني إيجاد مواطئ قدم له في دول الإقليم، وترى في اليمن بلداً استراتيجياً مهماً لمواجهة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن خلال الحدود الممتدة بين اليمن والمملكة لأكثر من 1500 كيلو متر والتوسع إلى دول المنطقة من خلال ذلك الموقع الاستراتيجي وفرض هيمنتها.
وأضاف: "ندلل على ذلك أنه بعد الانقلاب بدأ الطيران الإيراني "مهر أباد" رحلاته إلى العاصمة صنعاء ومدينة صعده وبمعدل 14 رحلة أسبوعية بينما لم يكن هناك في تاريخ العلاقات بين البلدين أي رحلات جوية تربط البلدين، وكان الهدف من ذلك العدد الكبير من الرحلات هو نقل الأسلحة والمعدات والمستشارين العسكريين، ولكي تصبح مليشيا الحوثي قوة مهيمنة ومسيطرة في اليمن ومصدر تهديد دائم لدول منطقة الجزيرة والخليج، ومع ذلك فان الجمهورية اليمنية حريصة على أمن واستقرار المنطقة في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وكذلك على إقامة علاقات بناءة مع إيران، لولا إصرار النظام في إيران على التدخل في شئون بلادنا بل وفي الشؤون الداخلية لدول الإقليم بما يوتر الأجواء ولا يخدم شعوب المنطقة.
وأكد السفير اليمني في ختام كلمته أمام النواب حرص القيادة السياسية للجمهورية اليمنية على إنهاء هذه الحرب التي فرضها الانقلابيون مما أدى إلى هذه الحالة المأساوية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني، وقال :" نثق بأن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي سيواصل الدعم للقيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وللشعب اليمني للخروج من هذه المحنة".
كما تقدم بالشكر والتقدير لجهود الاتحاد الأوروبي في مجال الدعم الإنساني، وأعرب عن الأمل بمضاعفة هذا الدعم بسبب تدهور الأوضاع في البلاد ، كما دعا إلى أن يمارس الاتحاد الأوروبي المزيد من الضغوط على إيران والانقلابيين للامتثال للمرجعيات الثلاث ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باليمن وإنهاء هذه المأساة الإنسانية.