جدد عدد من المعلمات البديلات المستثنيات من قرار التثبيت، مطالبتهن لوزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة لإنهاء معاناتهن التي مضى عليها أكثر من عامين بعد أن تم استثناؤهن من قرار تثبيت موظفي البنود والموظفين البدلاء. وناشدن الجهات المسؤولة في التربية والخدمة المدنية والمالية بتطبيق القرار السامي بتثبيت جميع موظفي البنود دون استثناء لاسيما وأن الوزارة تعمل على سد الاحتياج بخريجات حديثات التخرج وليس لديهن خبرات سابقة كالبديلات المستثنيات. وقالت هند معلمة مستثناة من القرار نحن خريجات جامعيات قديمات وصل أعمار بعضنا إلى أربعين عاما تم التعاقد معنا لأكثر من مرة من خلال وزارة التربية والتعليم كمعلمات بديلات بعقود مؤقته مدتها سنة دراسية أو نصف سنة دراسية حسب إجازة المعلمة الرسمية. وتم اختيارنا من قبل الخدمة المدنية حسب المفاضلة وعند صدور قرار تثبيت جميع البديلات اللاتي تم التعاقد معهن منذ عام 1426 ه على وظائف مستحدثة من وزارة التربية والتعليم فوجئنا بتطبيق القرار من قبل وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية اجتهدت على أن التثبيت ليس لكل البديلات بل للبديلات اللاتي كن على رأس العمل وقت صدور القرار فقط، أما بقية البديلات اللاتي لم يحالفهن الحظ في الحصول على عقد وقت القرار فتم استثناؤهن، رغم أن بعض البديلات ممن هن على رأس العمل وقت صدور قرار التثبيت كن حديثات التخرج ونحن أكثرنا تخرج منذ 12 عاماً ولدينا خبرة كافية. وقالت صالحة، وهي معلمة بديلة مستثناة، لقد طالبنا بشمولنا بالقرار ووكلنا محاميا لمتابعة القضية ولا زلنا نطالب بتنفيذ القرار الذي نص على تعيين جميع موظفي البنود والبدلاء دون استثناء. وأضافت هيا العتيبي، وهي أيضاً معلمة بديلة مستثناة، أن القرار الملكي شمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة كما شمل المعينين على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105، ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم ولم يحدد من هم على رأس العمل فقط بل ذكر من تم التعاقد معهن منذ تاريخ 25-6-1426ه وأن وزارات المالية والتربية والخدمة المدنية استثنت في بادئ الأمر عدداً كبيراً من موظفي العقود ومنهم جميع البديلات وتم الاعتراض والمطالبة من قبل البديلات وعادت تلك الجهات لتعلن شمول من هن على رأس العمل فقط. وكذلك موظفات وموظفو بنود محو الأمية المسائية تم استثناؤهم وبعد المطالبة تم شمولهم بالقرار.