قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام الماضي 2015م تمويلاً ل19 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً منها تسعة برامج ومشاريع في أفريقيا، وعشرة مشاريع أخرى في آسيا بإجمالي تمويل بلغ 2454 مليون ريال ليبلغ بذلك إجمالي القروض والمساهمات المالية المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 47 مليار ريال خصصت لتمويل 578 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً. واستعرض التقرير السنوي للصندوق 1436 / 1437 ه – 2015 م الصادر أخيراً، مجموعة من المشاريع والبرامج التي أسهم الصندوق في تمويلها، كما أبرز نشاطه في مجالي تمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق. وَيعكس ذلك استمرار وتيرة الدعم الذي تقدّمه حكومة المملكة العربية السعودية لشعوب ودول العالم المختلفة من أجل تحقيق الأهداف التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني من غير النفط الخام. وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، في تقديمه للتقرير، أن الصندوق واصل نشاطه وإسهامه إلى 82 دولة في العالم خاصة قارتي أفريقيا وآسيا. وأضاف أنَّ المشاريع والبرامج التي جرى تمويلها في 2015، بلغت 19 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، وشملت جميعها قطاعات البنية الاجتماعية: النقل، والاتصالات، والطاقة، والزراعة وقطاعات أخرى. وذكر العساف أن التقرير كشف عن أنّ برنامج الصادرات اعتمد خلال عام 2015م 16 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 8.1 مليارات ريال، كما اعتمد إصدار وتجديد 15 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال، ليصل مجموع ما اعتمده البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2001 م وحتى 2015 م 287 عمليةَ تمويلٍ وضمانٍ بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 48.5 مليار ريال.