عبّر عدد من التُراثيين في حائل عن عدم رضاهم تجاه تجاهل الهيئة العامة للسياحة في حائل لهم. وفي متحف عبدالله السويداء بمنزله بحي أجاء، تحدث قائلاً: تواجهنا عدد من الصعاب نحن المهتمين بالمُقتنيات الأثرية، فرغم طلباتنا المُتعددة إلا أننا لم نحصل على شيء لا قروض ولا أراض، في الوقت الذي نرى فيه تأجير عدد من المحلات المُخصصة لهواة الآثار تصل لقرابة ال (60) محلاً بوسط المدينة وتحديداً شمالي برزان، ذلك الموقع الذي أسس بناء على طلب تقدمنا به لسمو أمير المنطقة الأمير سعود بن عبدالمحسن قبل سنوات حين زارنا في موقعنا في رالي حائل 2 (متاحف أبناء حائل)، وعند إعجابه بما رأى قال بالحرف الواحد: من الغد سنتباحث أموركم. وبالفعل فخلال أقل من شهر جاء اعتماد المبنى، والآن والمبنى على وشك الافتتاح نتفاجأ بأن المحلات سيتم تأجيرها بشكل عشوائي وليست خاصة بنا نحن أصحاب التراث والمُسجلة أسماؤنا رسمياً لدى التنشيط السياحي وفي الغرفة التجارية، مما يُتيح الفرصة للبعض ليشتري ما شاء من المحلات وتأجيرها لنا بأسعار عالية. وقال خالد المطرود صاحب متحف (لقيت للماضي أثراً)، إننا كهواة لجمع الموروث القديم نتكبّد الخسائر وندفع أموالاً طائلة من جيوبنا، نتعب ونُعاني كثيرا في عملنا، والذي من خلاله نسعى لتقديم وجهاً حائلياً جميلا نُثري من خلاله السياحة في المنطقة، والأمل بالله كبير ثم بالقائمين على شؤون السياحة في المنطقة بأن يعيروننا اهتماماً أكثر. يُذكر أن هُناك من ينوي نقل مُقتنياته ومعرضه بالكامل لخارج المنطقة بحثاً عن تشجيع ودعم أفضل.. ومن جهته عبر مُدير عام المتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار د. عوض الزهراني، أن الهيئة تُثمن الجهود التي يبذلها أصحاب المتاحف الخاصة للحفاظ على التُراث الشعبي. وتسعى الهيئة إلى تقديم العون لهم ومُساعدتهم في تحسين عروضهم المتحفية، وتقدم لهم الدعم الفني من خلال الترخيص لهم والتعريف بهم على موقع الهيئه على الشبكة العنكبوتية. وتسعى من خلال شركائها إلى توفير الخدمات لهم. مُشيراً لعقد لقاء سابق لأصحاب المتاحف الخاصة للتعرف على احتياجاتهم بشكل دقيق ومنها أن يكون لتلك المتاحف مواقع مُناسبة. وقال الزهراني طلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية توفير أراضٍ لتلك المتاحف وتجاوبت الوزارة مشكورة. وأضاف أن فكرة إنشاء متحف وطني يضم جميع المتاحف الخاصة قد لا يكون مناسباً لجميع المناطق لكنه قد يكون مناسباً في كل منطقة على حدة، وتسعى الهيئة إلى تمكينهم من عرض ما لديهم ضمن القرى التُراثية في حال موافقتهم على ذلك. ومن ناحية تأجير المحلات الواقعة في وسط المدينة (حائل) فهذا من شأن أمانة المنطقة، وحول نية البعض بنقل جهازه التراثي لأي منطقة أخرى فهذا يعتبر شأناً خاصاً لصاحبه.
