عبد الله الرشود حسب جريدة الاقتصادية بتاريخ 3 مايو 2010 فقد طالب أعضاء في مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالنظر في إمكانية دخول مقيمين مصرح لهم لمزاولة مهنة التقييم لتقدير مبلغ علاوة الإصدار والقيمة الفعلية المستحقة لأسهم الشركات قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق المالية، وألا تعتمد الهيئة في هذا الخصوص على ما تقدمه الشركة من معلومات تتسم أحيانا بكثير من المبالغة. والذي أعرفه أن كل الطروحات تمت بوجود مقيمين مصرح لهم بمزاولة مهنة التقييم يطلق عليهم حسب المصطلح الرسمي المستشار المالي للطرح، وذلك لتقدير مبلغ علاوة الإصدار والقيمة الفعلية المستحقة لأسهم الشركات قبل طرحها للاكتتاب العام. إلا إذا كان هناك طروحات مررت على الهيئة من دون مستشار مالي للطرح أو أن هناك طروحات مررت على العموم من دون علم الهيئة!! وهي في الحقيقة مشكلة إذا كان الأعضاء الموقرون في المجلس لا يعلمون وجود مستشار مالي للطرح! أولا وقبل الحديث عن علاوة الإصدار فهناك انطباع لدى كثيرين بأن الشركات تتسابق على هيئة السوق المالية لطرح أسهمها. وهذا الأمر غير صحيح فكثير من الشركات لا ترغب في بيع أسهمها في السوق بمكرر 12 أو 11 مرة وتفضل الاحتفاظ بأسهمها لها. وهناك شركات تقدمت إلى الهيئة لطرح أسهمها ثم سحبت طلبها بعد أن اكتشفت أن العلاوة ليست في الحجم المرضي لهم أو أن الإجراءات والشروط والمتطلبات وعلى رأسها حوكمة الشركات لا توازي المكاسب المتوافرة من الطرح. وهذا الأمر يعرفه مستشارو الطرح جيدا ،الذين يأكلون لقمة عيشهم من طرح الشركات ويحاولون إقناع الشركات بطرح أسهمها ولا يجدون دائما أذنا صاغية. ثانيا- علاوة الإصدار ليست مشكلة في حد ذاتها فمثلا شركة جرير نزلت إلى السوق بعلاوة مرتفعة نسبيا ومع ذلك فمن اشترى في الشركة على القمة قبل انهيار 2006 لا يزال محتفظا برأس ماله بل وحقق أرباحا أيضا، المشكلة في انخفاض سعر السهم عن قيمة الاكتتاب من دون انخفاض كلي للسوق. إذن لماذا تنخفض أسهم بعض الشركات بعد الطرح؟ في نظري هناك جانبان للمشكلة: - صحيح أن هناك شركات طرحت بعلاوة إصدار مبالغ فيها نسبيا نتيجة لتجميل البيانات المالية قبل الطرح ولكن لا أظن أن هذا هو السبب الأكثر حدوثا. - كثير من الملاك يدير شركته بنفسه ويبذل قصارى جهده ويديرها بمركزية عالية. لا شك أن هذا يزيد فعالية الإدارة. بعد أن تطرح الشركة للعموم يخف أولا الحافز النفسي له لأنه باع جزءا من حصته، وثانيا تدخل الشركة أكثر في متطلبات حوكمة الشركات وتدار بطريقة مختلفة وهذا لا شك يقلل من فعالية الإدارة وسرعة اتخاذ القرار. لا شك أن مزيدا من التدقيق والتمحيص للشركة قبل طرحها مهم جدا للتأكد من طرحها بالسعر المناسب ولكن أهم من ذلك هو خلق آليات لتسهيل مراقبة أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بعد الطرح والتأكد من وجود الحوافز نفسها قبل الطرح.
