حمّلت لجنة تحقيق حادث حائل، سائق باص الطالبات المتوفيات كل المسؤولية تقريباً، لكنها من حيث لا تشعر كشفت رسمياً أن كل شيء بحاجة إلى إصلاح، والطريف أن في اللجنة أعضاء ... من جهات معنية بإصلاح تلك الأخطاء، ولا بد من حوادث مميتة بالجملة للاعتراف الرسمي بالقصور. كل التجاوزات التي ذكرتها اللجنة، وحملتها السائق تجاوزات شائعة متفشية حتى في المدن الكبيرة ومعروفة، وكتب عنها الكثير، ولم يتحرك أحد من جهات هي ضمن اللجنة، ووقعت على محضرها الذي حمل الميت المسؤولية، تبرز التجاوزات والإهمال في كل ما يتعلق بالنقل التعليمي الخاص ومفاصله ورخصه ورخص سائقيه ومؤسساته، وحصلت أمانة حائل على «إلزام» بردم حفرتين في الطريق قالت اللجنة إن لهما دوراً غير رئيس في الحادث، مع تخفيف ذكر أن المسافة بين الحفرتين تسمح بمرور المركبة، وهذا تخفيف فاق كل أنواع الطرافة! القصة تكمن في التطبيق فهل وزارة النقل المسؤولة عن تراخيص النقل والمرور المعني بتطبيق أنظمته لديهما القدرة – على افتراض توفر الرغبة – لتغيير هذا الواقع، إن عكس خطوط السير والسرعة القاتلة في داخل المدن حالة متفشية، وحشر الطالبات في «الفانات» الصغيرة، وقوفاً مثلها أو اشد، أما أحوال السائقين «النفسية» فضلاً عن النظامية و»التسترية» فالله وحده أعلم بها، ولك في الأخبار المنتشرة عن ابتزاز وعلوم أخرى إضاءات، وإذا كانت هيئة مكافحة الفساد اهتمت بالحادث، وأرسلت فريقاً كما نشرت بعض المواقع فإن الأمر يستوجب منها البحث عن المسؤولين عن قصور تطبيق الأنظمة في جهات معنية بتطبيقها، القضية ليست في موقع الحادث فقط، بل هي داخل أروقة أجهزة معنية. *** نبقى في عروس الشمال، حيث نفت جامعة حائل أنها فصلت طلاباً أو طالبات ذُكر أنهم قاموا بتصوير تصدعات في مبانيها الجديدة، كانت بعض المواقع على الإنترنت نشرت صوراً لتصدعات مروعة في مبان ذكر أنها للجامعة، مع إشارات تضامن مع طالبة زعم أنها فصلت، جامعة حائل نفت ذلك في بيان مقتضب، إلا أنها أكدت وجود التصدعات مع التخفيف من أخطارها، بعد وقوف فريق هندسي من الجامعة عليها، لا نعلم هل هذا الفريق هو الذي استلم المبنى أو أشرف على تشييده أم لا؟ يظهر أننا في مرحلة التكيف مع التصدعات! لو كنت مكان إدارة الجامعة لنظرت إلى الجانب الإيجابي في التصدعات، أليست فتحات جديدة لمزيد من التهوية؟
