يعاني كثير من الموظفين في عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، من غبن يحيط بهم جراء قلة التقدير، وتأخر صرف البدلات والمكافئات المستحقة نظاما، ومماطلة بعض المسؤولين في تنفيذ عدد من القرارات التي تصب في صالحهم، وتساعد على حسن أدائهم لأعمالهم. وإزاء ذلك، اقترح صرف بدل جديد، بمُسمّى "بدل كرامة"، للموظفين الذين يتعرضون يوميا إلى جرح كرامتهم، وسوء المعاملة من بعض المسؤولين الذين لايخافون الله فيهم، ولا تُسعفهم أخلاقهم لمعاملتهم بشيء من التقدير المستحق. إنّ تعرض الموظف للإهانة الشخصية، نتيجة فشل بعض الإجراءات الإدارية في توفير الحد الأدنى المستحق له من الاحترام، وتجاهل مطالباته بتوفير وسائل الراحة البدنية والنفسية الأساسية في مقر عمله، ومعاناته من مكتب "أكل الدهر عليه وشرب"، ودورات مياه غير صحية، وإهمال توفير موقف مناسب لسيارته، ومعاملته بطريقة لا إنسانية، أساسها التطفيش وسوء الألفاظ، إضافة إلى تهميش أفكاره التطويرية، وغض الطرف عن تظلمه من بعض الإجراءات التعسفية، وعدم تقديم الدعم اللوجستي لتمكينه من القيام بعمله، لاشك أنه إهدار لكرامته، وتقليل من شأنه بوصفه إنسانا له حق المعاملة الحسنة، فضلا عن كونه موظفا مسؤولا، بغض النظر عن درجته العلمية، أو مكانته الإدارية. إن أقل ما يمكن فعله لهؤلاء الموظفين، أن يتم تعويضهم عن سوء المعاملة المهنية من بعض المسؤولين، وكثير من المراجعين، وجبر خواطرهم المكسورة من سيل الإهانات التي تطالهم من بعض السفهاء، الذين لايردعهم وازع أخلاقي، أو نظام إداري، وأن يتم تبعا لذلك صرف بدل كرامة لهم، ليس تعويضا عن كرامتهم المسلوبة، بل إقرارا من بعض الأنظمة الإدارية، بتقصيرها في توفير بيئة مهنية تحترم آدميتهم، وتقدر جهودهم ومعاناتهم. همسة: بعض الموظفين، مستثنون من هذا البدل، لأنهم باعوا كرامتهم باختيارهم لبعض رؤسائهم، وقبضوا ثمنها بخسا من المناصب الآنية والمكاسب الزائفة، وأما بعضهم الآخر، فمُستثنون أيضا من بدل الكرامة، لأنهم لايُطالِبون به، ولايرضونه لأنفسهم، فهم يفضلون الاستقالة، أو حتى الموت، على أن يمس أحدهم كرامتهم بأي خدش. *استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم