ذكرت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم الجمعة 27/8/2010 نقلاً عن التقرير الصادر عن "الهيئات الشرعية" والذي أوضح أن مجموع عدد الممارسين الذين صدرت ضدهم قرارات إدانة للعام 1430 قد بلغ 474 ممارساً صحياَ من واقع 1473 ممن أُقيمت ضدهم دعاوى أخطاء في الممارسة الطبية. وفيما يلي تسليط للضوء على بعض المعلومات التي يمكن استنتاجها واستقراؤها من الأرقام الواردة في التقرير، حيث كشفت تلك الأرقام عن نسب غالباً ما كنت أتحسسها وقد شكلت لدي هاجساً في كثير من الأحيان. أولا: لقد بلغت نسبة المدعى عليهم من غيرالسعوديين 85% من مجموع 1473ممارساً مدعى عليه، فيما شكل السعوديون 15% فقط من نسبة المدعي عليهم. ثانياً: أن نسبة 32% من الدعاوى المنظورة انتهت فيها التحقيقات إلى إدانة الممارس الصحي. أي أن ما يقارب ثلث الدعاوى أدت إلى إدانة حقيقية. وهذه النسبة تشكل قمة الهرم الجليدي، وما خفي أعظم من الأخطاء التي قد لا يقوم المدعين برفع دعاوي بشأنها....! ثالثاً: كان لمنسوبي وزارة الصحة والعاملين في القطاع الخاص أوفر الحظ والنصيب من مجموع قرارات الإدانة حيث شكلت في مجملها 91% من مجمل القرارات الصادرة ضد العاملين في القطاعات الصحية الأخرى مثل الجامعات والقطاعات العسكرية. يالهول المعدلات لدي عاملي الصحة والقطاع الخاص...!. إن تلك المعدلات مجتمعة ينبغي أن تدفع صانعي القرار لدراسة أعمق عن أنواع الممارسات الطبية في البلاد. ومدى التزام الممارسين المتعاقدين من غير السعوديين بالمعايير العالمية لممارسة المهنة. وتلفت النظر أيضاً إلى جذور المشكلة ، والتي قد نجد حلها لدى أعضاء لجان التعاقد...! والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور أعضاء اللجان في التحكم في جودة الممارسين؟، وكيف يقع الاختيار على هؤلاء الممارسين؟ وكيف يمكن أن نضع معايير لقبول هؤلاء المتعاقدين؟ أرجو أن لا يُساء فهمي على أنني أنقص من شأن الممارس غير السعودي، فكثير منهم لهم الفضل علينا ولا ننسي فضلهم بعد الله في تأسيس الكثير من الجامعات والمؤسسات الطبية لدينا، ولكن ممالا يخفي علي الجميع ما تم نشره على قناة الفوكس نيوزالأمريكية عن أن أحد الأطباء المدانين في أخطاء وقضايا طبية بالولايات المتحدةالأمريكية يقوم بمارسة مهنة الطب لدينا بالعاصمة. فما حال الممارسين المتعاقدين لدينا في القرى؟. وأخيراً وقانا الله وإياكم شر أخطاء الممارسة الطبية. *استشارية طب المجتمع.
