أصدرت الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة للفصل في الشكاوى التي ترفع ضد مرتكبي الأخطاء الطبية 670 قرارا بعد أن نظرت في القضايا عبر 1802 جلسة ضمن نظام مزاولة المهن الصحية الذي أقرته وزارة الصحة لتحقيق كفاءة الخدمة دون إهمال. وصنف التقرير السنوي للهيئات التي يبلغ عددها 18 هيئة موزعة على منطقة الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، والأحساء، وتبوك، والقرارات حسب جهة العمل وهي الصادرة ضد العاملين في وزارة الصحة وبلغت 312 قرارا، وضد العاملين في القطاعات العسكرية 41 قرارا، وضد العاملين في القطاعات الجامعية ثمانية قرارات، وضد العاملين في القطاع الأهلي 296 قرارا، وضد العاملين في مؤسسات صحية أخرى 13 قرارا. وأوضح أن القرارات الصادرة وبها إدانة للحقين العام والخاص معا بلغ 125 قرارا، وللحق الخاص فقط 51 قرارا، وللحق العام فقط 130 قرارا، والقرارات الصادرة وبها صلح أو تنازل للحق الخاص وهناك إدانة للحق العام 34 قرارا، والقرارات الصادرة وبها صلح أو تنازل للحق الخاص مع عدم إدانة الحق العام 81 قرارا، والقرارات الصادرة وليس بها إدانة للحقين العام والخاص 249 قرارا. ويأتي تصنيف المدانين حسب المؤهل؛ منهم الحاصلون على شهادة الدكتوراه وهم 159 مدانا، والحاصلون على الماجستير 171، والحاصلون على الدبلوم 67، وبلغ الحاصلون على البكالوريوس 77 مدانا. وأحصى التقرير مجموع المدعين ب670 مدعيا مثلوا من السعوديين 560، ومن غير السعوديين 110 مدعين، كما بلغ مجموع المدعى عليهم 1473 مثلوا من السعوديين 218 مدعى عليه، ومن غير السعوديين 1255. أما المدانون حسب الجنس فكانوا 474 ممارسا، نال الذكور الحصة الكبرى منها وهي 319، وعدد الإناث 155 ممارسة. واستعرض التقرير القرارات الصادرة حسب التخصص بموضوع القضية وعددها 670 قرارا، وتبلغ القرارات الصادرة في قضايا النساء والولادة 202، وفي قضايا الجراحة العامة 79، وجراحة العظام 53، وجراحة المسالك البولية 15، وجراحة المخ والأعصاب 18، وقضايا الأنف والأذن والحنجرة 15، وجراحة العيون 21، وقضايا الجراحات التخصصية الأخرى 39، والأمراض الباطنية 75، وأمراض الأطفال 50، وفي قضايا تخصص التخدير والعناية المركزة 11، وأمراض الأسنان 51، وفي قضايا ذات تخصصات 41 قرارا. يذكر أن الهيئات باشرت عملها منذ نهاية العام 1430ه، ورصدت أعمالها من خلال إحصاءات وبيانات للقضايا التي تم البت فيها، إذ تعكس البيانات واقع الأخطاء الطبية من منظور إحصائي يقود إلى معرفة السلبيات لتداركها وتحديد أوجه القصور ووضع الحلول المناسبة لها
