لم يقتصر ضرر المعاهد الاهلية الصحية على الطلاب، الذين دفعوا أموالا طائلة للدراسة فيها، ورغم ذلك لم تشفع لهم شهاداتهم الدراسية للعمل في أي وظيفة، وتم إدراجهم في قائمة العاطلين، حيث امتد الضرر إلى الموظفين من سعوديين وأجانب، مارست عليهم هذه المعاهد (...)