فيما أكد تقرير استشاري عن الحاجة لرأب الصدع بين القطاعين العام والخاص لإنجاح المساعي الرامية لتوفير 6 ملايين وظيفة للمواطنين بحلول عام 2030، قررت وزارة العمل اعتماد أجور السعوديين كمعيار حاسم لتصنيف قطاعات السوق ضمن برنامج جديد يحمل اسم "نطاقات2" (...)