تستغل بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بشكل وهمي، أسماء مواطنين وإدراجهم في التأمينات الاجتماعية، بصفتهم موظفين في منشآتها من أجل رفع نسب «السعودة» لديها، في مخالفة صريحة للأنظمة، ويفاجأ بالبعض بعد مرور سنوات بوجود أسمائهم مدرجة في كشوفات مكتب العمل (...)