قررت المحكمة الدستورية في تركيا، في خطوة يمكن ان تترك آثاراً بعيدة المدى على الحياة السياسية للبلاد، حل حزب "الرفاه" الاسلامي لقيامه بأنشطة مناهضة للعلمانية، وفرضت قيوداً موقتة على الحقوق السياسية لرئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان وخمسة نواب (...)