تبدأ وزارة العمل اعتبارا من 1/1/1434ه بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهريا بواقع (2400) ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
وبموجب القرار الجديد ستكون (...)