كشفت مصادر قضائية مطلعة أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس حاليا مقترحات تقدم بها عدد من القضاة، من بينها مقترح لإلغاء النظر في القضايا الإنهائية في المحاكم العامة، مثل قضايا إثبات الحياة والوفاة والإعالة والوصايا، وذلك بعد أن ثبت أنها تشغل وتربك المحاكم ويمكن الاستغناء عنها بإثباتات وأساليب أخرى وإجراءات إدارية تقوم عليها جهات توثيقية وتخفف عن المحاكم عبء النظر فيها. ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، قالت المصادر إن هذا التوجه يأتي على خلفية ملاحظات ومقترحات قدمها قضاة أكدوا فيها أن هناك تباعدا في مواعيد القضايا الجنائية والحقوقية والأسرية وبطء في البت فيها، بسبب زحام القضايا الإنهائية التي تشكل ما لا يقل عن 35 في المائة من حجم الدعاوى في المحاكم. وأكدت مصادر قضائية على أهمية تفعيل التعاميم والتعليمات التي تحدد مرجعية بعض الأمور الإجرائية وتحدد جهات خاصة لتوثيقها والبت فيها وإصدار الوثائق والصكوك المناسبة لها، خصوصا أن بعض هذه القضايا لا تؤدي إلى إشغال القضاة فحسب وإنما تؤدي إلى تراكم أعداد المراجعين في المحاكم. وذكرت المصادر أن عدد المراجعين في قضايا إثبات الوفاة بلغ سبعة آلاف قضية خلال عام واحد في محكمة جدة وحدها، وراجع فيها نحو 35 ألف مراجع، كون كل صاحب قضية يحتاج إلى اصطحاب اثنين من الشهود ومثلهما من المزكين، وقدرت عدد القضايا الإنهائية بنحو 350 ألف قضية تنظر في العام الواحد، وهو ما يشكل 40 في المائة من إجمالي القضايا المنظورة من قبل 269 محكمة في مختلف المناطق، يقابل ذلك نقص في أعداد القضاة، وهو ما يشكل تحديا للأجهزة القضائية وسببا أساسيا في إطالة مدد التقاضي وتباعد مواعيد الجلسات وتراكم القضايا المنظورة أمام المحاكم.
