قالت السعودية أمس إن احتياطياتها النفطية تكفيها لمدة 80 عاما، بحسب معدلات الإنتاج الحالية، في الوقت الذي تتوقع نمو هذه الاحتياطيات 40 في المائة مع مرور الوقت. وأكدت أكبر دولة منتجة للنفط في العالم أنها مستعدة لرفع إنتاجها النفطي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأن تراجع الطلب العالمي على النفط بلغ منتهاه. ونقلت صحيفة «ذا غلوب آند ميل» أول من أمس، عن خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، قوله: «نعتقد أن السوق بلغت أقصى تراجع في ما يتعلق بالطلب وبدأت تنتعش بالفعل». واعتبر المسؤول السعودي البارز أن «(أرامكو السعودية) ستستجيب للتعافي الاقتصادي المترتب على ذلك بالتعديلات المناسبة. لكن تلك (التعديلات) سيتم اتخاذ قرار جماعي وليس فرديا بشأنها، سواء من قبل الشركة أو من جانب المملكة». ووفقا لخالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» فإن «العالم سيواصل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة في المستقبل المنظور». وأضاف الفالح أن احتياطيات السعودية من الغاز الطبيعي زادت بواقع 45 تريليون قدم مكعبة، كاشفا أن «أرامكو السعودية» لديها برنامج يعد الأكثر طموحا بين البرامج الرأسمالية في القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة، وسيوجه معظمه إلى قطاع عمليات الاستكشاف والاستخراج والغاز الطبيعي. وبحسب المسؤول السعودي فإن بلاده تتوقع رفع معدل الاستخراج من حقول نفطية رئيسية إلى 70 في المائة، وهو ضِعف المتوسط العالمي. والسعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنتج نحو 8.5 مليون برميل يوميا، أي اقل قليلا من عشر الطلب العالمي. ويقدر الفائض في الطاقة الإنتاجية للسعودية بأربعة ملايين برميل، وهو الأكبر في العالم. وقال الفالح إن بناء وصيانة هذا الحجم الكبير من الطاقة الاحتياطية أمر مكلف، لكنه سيؤتي ثماره مستقبلا. وأضاف: «نحن لا نبنيها من أجل المدى القصير... هذه الطاقة نبنيها للعقود والأجيال القادمة»، مضيفا: «لذا لا نتعجل استغلال المشروعات بالشكل الكامل. سنتجاوب مع الأسواق وفق تطورها». وقال الفالح أيضا إن «أرامكو» تعتزم تكثيف تركيزها على سوقي الصين والهند المتناميتين، لكن ليس على حساب عملائها في باقي أنحاء العالم. وفي وقت سابق أكد الفالح أن النفط لا يزال يمثل 80 إلى 90 في المائة من إجمالي إيرادات السعودية، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة من 3.4 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2009، إلى 8.3 مليون برميل من المكافئ النفطي عام 2028، لكنه قال إن ذلك قد يتراجع إلى النصف عن طريق تطوير كفاءة الطاقة في أنحاء المملكة. وفي مارس (آذار) الماضي أعلنت «أرامكو السعودية» عن نيتها لاستثمار 337 مليار ريال (90 مليار دولار)، في خطوة تعد واحدة من أكبر التوجهات الاستثمارية النفطية المتخصصة في مجال التنمية في البنى التحتية المتخصصة في الطاقة. وأفصح خالد الفالح رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين فيها أن بلاده ستستثمر 90 مليار دولار في تنمية البنية التحتية للطاقة على مدى الأعوام الخمسة القادمة. وتأتي هذه التطورات النفطية السعودية ضمن استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى زيادة الاستثمارات النفطية وتنويع الإيرادات للاقتصاد الوطني، والاستثمار في السوق العالمية واضعة خططا متنوعة للدخول في مشروعات مشتركة في عدد من الأسواق العالمية المهمة، ومنها الأسواق الآسيوية بهدف الاستفادة من فرص النمو والتطور الكبيرين اللذين تشهدهما القارة.
