نقل تقرير صحافي عن مصدر تأكيده بأن أربعة قياديين في أمانة مدينة جدة الساحلية السعودية من الذين حقق معهم على خلفية كارثة سيول جدة أواخر العام الماضي سيعودون لمباشرة أعمالهم في غضون الأيام القليلة المقبلة. وفي 11 مايو/أيار الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أمراً بتوجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بقضية السيول العنيفة التي ضربت جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات. ووفقاً لصحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء، قال المصدر دون الإشارة إلى اسمه "مباشرة القياديين لأعمالهم لا تعني إقفال الملف المتعلق بالتحقيق معهم، وقد يتم استدعاؤهم متى دعت الحاجة". وذكر المصدر أن عودة القياديين الذين ارتبطت مهماتهم بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في محافظة جدة، وإعداد كروكيات عدد من المخططات شرقي جدة، تأتي بعد أن أبدت الجهات الرقابية التي تولت التحقيق في ملف سيول جدة عدم ممانعتها في عودتهم لأعمالهم.