كشف متخصصون في قطاع المقاولات والبناء والإنشاء أن بين 25-30 بالمائة من مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، يستحوذ عليها مستثمرون أجانب يعيشون في المملكة وبرؤوس أموال محدودة وكفاءة متدنية. قال رئيس لجنة المقاولات في غرفة الرياض "فهد الحمادي" لصحيفة الحياة السعودية: "إن الهيئة العامة للاستثمار فتحت في فترة سابقة الباب على مصراعيه للمستثمر الأجنبي في مجال المقاولات في المملكة، وهو ما أثر في المجتمع السعودي، وأضر بالمقاول الصغير الذي لم يحصل على الفرصة لبناء وإنشاء مقاولات صغيرة". وأضاف: "إنه تم توضيح ذلك لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، الذي أبدى تفهماً لذلك الخلل، وبدأت الهيئة في تغيير شروط الاستثمار الأجنبي في مجال المقاولات". وأشار "الحمادي" إلى أن لجنة المقاولين في الغرفة طلبت من هيئة الاستثمار إعادة النظر في وضع المستثمر الأجنبي الذي مضى على منحه تراخيص العمل سنوات عدة ولم يبدأ الاستثمار. وأوضح أن كثيراً من المستثمرين الأجانب كانوا يعيشون في المملكة، وهم أبناء مهندسين كانوا يقيمون في المملكة، مؤكداً ترحيبه بالمستثمر الأجنبي الذي ينقل تقنية معينة لمحطات الصرف الصحي أو المياه أو يملك شركات مقاولات كبرى تسهم في تنمية الوطن. من جهته، طالب الدكتور "عبد الله المغلوث" المتخصص في قطاع المقاولات والإنشاء، بعدم السماح للمستثمر الأجنبي بتنفيذ أي مشروع والدخول في المناقصات إلا وفق شروط محددة وبرأسمال كبير، على أن يكون لديه خبرة وكفاءة تؤهله لتنفيذ ذلك. وأكد "المغلوث" لصحيفة الحياة أن نسبة المقاولين الأجانب في قطاع المقاولات تتجاوز 30 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الإجراءات والأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبي في المملكة.