قالت المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني في السعودية إن المؤسسة تسعى من خلال خطتها للعشر السنوات المقبلة إلى توفير 4 ملايين فرصة وظيفية بمعدل نصف مليون فرصة سنوياً للعمالة الفنية والتقنية بالمملكة. ويعيش في السعودية وفقاً لإحصائيات رسمية نحو 10 مليون وافد أجنبي، يشكلون الآن 27 بالمائة من مجموع سكان المملكة، وتزداد أعدادهم بشكل سنوي بالرغم من محاولة المملكة الاستغناء عنهم تدريجياً لصالح العمالة الوطنية التي تزداد انتظاماً في قائمة البطالة. وتطبق المملكة منذ سنوات سياسة "السعودة" التي تهدف إلى تحقيق توازن في نسب العاملين في جميع القطاعات بين السعوديين والأجانب. وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني علي الغفيص خلال مشاركته في ملتقى "دور الموارد البشرية في نقل التقنية" أمس الإثنين، إن المؤسسة تجاوزت العديد من التحديات أبرزها البنية التحتية غير المؤهلة، وعدم التواجد في كافة المحافظات، حيث يوجد لديها الآن نحو 300 مشروع، و200 معهد تدريب. وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي وضع وزارة العمل لآلية عملية للتأكد من كفاءة من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة للترخيص لهم وإعادة الترخيص بصفة دورية وإصدار رخصة العمل وفقاً لذلك. وترتفع الأصوات السعودية المطالبة باستقدام عمالة ماهرة ومتعلمة، ويقول خبراء إن الأجانب يتعلمون في السعودية وهو ما يعني خسائر فادحة للاقتصاد، حيث توفر العمالة المدربة مبالغ طائلة في الصيانة على سبيل المثال. وأفاد الغفيص بأن المؤسسة تسعى لتطوير التقنية ونقلها من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع قطاع الأعمال ومع أكثر من جهة محلية وأجنبية لتأهيل الموارد البشرية، وذلك عبر الانفتاح على التجارب الأجنبية في كل من ألمانيا وكندا وبريطانيا وأيرلندا وكوريا، ودراسة تجارب الكليات التقنية هناك. وقال المسؤول بوادي الرياض للتقنية رشيد الزهراني، إن وادي الرياض للتقنية هو "مركز استثمار معرفي يعمل على استقطاب الإبداع وتطويره واستثمار مخرجات الأبحاث لتوطين التقنية عبر تأسيس شركات معرفية وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل تسهم في خلق اقتصاد معرفي" مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية لوادي الرياض للتقنية خلال عشر سنوات هي توفير 3 آلاف وظيفة باحث و12 ألف وظيفة اختصاصي ومهني، و7 آلاف فرصة عمل (مؤقتة وكاملة) للطلاب خلال وبعد الدراسة الأكاديمية. وتوقع الزهراني أن تصل قيمة الاستثمارات في الوادي إلى أكثر من 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، كما سينتج الوادي مابين 80-100 شركة تقنية ناشئة، وسيصل عدد الشركات المستقطبة بالوادي إلى أكثر من 80 شركة، وعدد مراكز البحوث الوطنية المستوعبة بالوادي إلى أكثر من 10 مراكز. وأفاد أحمد منصور الزامل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية السعودية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص بأن سوق المملكة تستحوذ على 40 في المائة من مجمل الإنفاق على مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، كما أن سوق المملكة يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة إنفاقاً على شراء أجهزة الحاسبات الشخصية، ويرجع ذلك الإنفاق الحكومي في مجال برنامج التعاملات الإلكترونية، وكذلك المشاريع التعليمية ومبادرة المليون جهاز التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة وقد تجاوز مبيعات الحاسب الآلي المحمول 550 ألف جهاز في العام الماضي مقابل 350 ألف جهاز في العام 2007.