اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق بالسعودية 6 موظفين من أمانة مدينة جدة بالفساد الإداري والاختلاس بمبالغ تراوحت بين 100 ألف و100 مليون ريال من الاعتمادات المخصصة لبرنامج مكافحة حمّى الضنك. وقالت صحيفة "المدينة": إنّ من بين المتهمين 4 موظفين بمختلف المراتب الإدارية، واثنين من المهندسين جميعهم كانوا يعملون في الإدارة العامة لمكافحة الحشرات والوقاية الصحية. وأشارت إلى أنّ المتهمين صادقوا على أقوالهم شرعًا وتم إطلاق سراحهم بالكفالة الحضورية لحين اكتمال إجراءات صدور لائحة الدعوى الرسمية التي ستحال إلى ديوان المظالم حسب النظام المتبع في هذه الحالات. من جهته اشترط المحامي سليمان الجميعي الذي بدأ بعض المهتمين الستة المشار إليهم التفاوض معه للترافع عنه صدور لائحة الدعوى الرسمية المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق ودراستها بشكل دقيق لقبول الترافع عن المتورطين في قضايا اختلاسات مالية ورشاوى تتفاوت بين مئات الألوف ومئات الملايين من الريالات. وقال الجميعي: إنّ عددًا من المتورطين في تلك القضايا تقدموا إليه بطلب الترافع عنهم أمام ديوان المظالم في الدعاوى الموجهة إليهم. مبينًا أن بعضهم يحملون مؤهلات علمية عالية في الهندسة والتخطيط من جامعات عالمية ومحلية، وأُسندت إليهم عدد من المهام الإدارية والفنية والمالية أثناء عملهم في أمانة محافظة جدة. مؤكدًا أن جميع الإدانات الموجهة إليهم حسب إفادتهم تتمحور حول فساد إداري ومالي واختلاس في قضايا بعيدة بشكل كامل عن قضية السيول والأمطار التي حدثت مؤخرًا. وأوضح أنّه لن يقبل الترافع عنهم إلا إذا ثبت لديه جهلهم بالنظام الإداري، الذي كان يتم العمل به في الأمانة، وطريقة الصرف غير المقننة بنظام مالي محدد؛ يمنع الاختلاس والسرقة من المال العام، الذي كانوا يقومون بالصرف منه بشكل مباشر، أو بوقوعهم في فخ التغرير بهم، عن طريق جهلهم بالطرق الملتوية في ذلك، أو عدم قصدهم الفعل الجنائي بما أقدموا عليه. وقال: إنّه من خلال حديثهم معه تبين أنهم كانوا يملكون الصلاحيات المطلقة لصرف ما يقارب نصف مليون ريال أسبوعيًّا على عدد من البنود كمحاسبة السائقين، والمحروقات، وإصلاح السيارات، ومحاسبة المقاولين والعمال، المسند إليهم تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة المستعجلة. وأشار إلى أنّ النظام الإداري والمالي، غير المقنن بأنظمة ولوائح محددة أو أوراق ثبوتية للصرف في الأمانة حسبما ذكروا له كان يشجع على الاختلاس والسرقة وهو ما أوقعهم في الفخ.