نقلا عن صحيفة اليوم السعودية :فقد بدأ صباح أمس السبت بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بجدة صرف تعويضات الدفعة الاولى من متضرري المنازل من سيول جدة حيث بدأت اللجان في تسليم الشيكات لمن تم الإعلان عن أرقامهم وقد خصص صالة للقسم النسائي وصالة للقسم الرجالي ورغم الزحام والإقبال من المراجعين إلا أن الترتيبات التي تم عملها من قبل الدفاع المدني ساهمت في عملية التنظيم من خلال توزيع الأرقام على المراجعين حيث خصص موقع خارج المبنى لتسليم الأرقام لمن له اسم ضمن الدفعة الأولى وقد أشرف على عملية التنظيم مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري ،وكانت قيمة التعويضات تتراوح من 15 ألف ريال إلى 70 ألف ريال ، وقال مدير الإغاثة بجدة الممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي إبراهيم سليمان ان بعض التعويضات تتجاوز 200 ألف ريال حسب تقارير لجان التعويضات مشيرا إلى أن عمليات الصرف سوف تستمر إلى أن يتم الانتهاء من جميع الأسماء مشيرا إلى أنه بدئ العمل في التعويضات للمنازل المتضررة وبعد ذلك يتم العمل في صرف التعويضات للسيارات ثم للمحلات التجارية ، مشيرا إلى ان عدد الأسماء التي وصلت إلى اللجنة تجاوز 23 ألفا شاملة المنازل والسيارات والمحلات التجارية ، وأكد أن الشيكات صادرة باسماء أصحابها وأن اللجنة تتأكد من هوية المستلم وتسلمه شيك التعويض كما يتم التأكد من الوكالات لمن لم يحضر من المتضررين ،من جانبه قال كل من المواطن عبدالرحمن الحاتمي ومجزي مكي ان التعويضات التي يتم صرفها لا تمثل شيئا من الخسائر التي لحقت بالمنازل حيث أن تقديرات اللجان متفاوتة وهناك الكثير من المتضررين لم تسلم لهم الأرقام التي يتم الإعلان عنها ،وكانت الأجهزة الأمنية في جدة اعدت خطة لتسيير أعمال صرف تعويضات العقارات المتضررة حيث اجتمعت ادارة الدفاع المدني والشرطة وإدارة المرور في جدة بهدف وضع تصور للعمل الأمني والاطلاع على الخطط المعدة واشار اللواء علي الغامدي مدير شرطة جدة أنه تم الاجتماع مع الأجهزة المعنية في الدفاع المدني والمرور بهدف وضع الخطط والخروج بالتصور النهائي للعمل وقال ستضطلع الشرطة بحفظ النظام خارج مقر الدفاع المدني في الشرفية وسيتم تخصيص فرق لتنظيم التجمعات و تسهيل وصول المتضررين وحفظ الامن والنظام مضيفا انه تم التنسيق بهذا الخصوص ، وكان بعض المواطنين الذين لم يعلن عن أرقام سجلاتهم المدنية قد حضروا بهدف استلام تعويضاتهم على الرغم من التشديدات التي اطلقتها الجهات المعنية بعدم السماح لهم بالدخول الى لجان الصرف بهدف تسيير العمل وعدم احداث مشكلات الا ان البعض حضر وهو يحمل الاوراق وبعد التدقيق من قبل لجان الفرز الاولية اتضح عدم وجود ارقام سجلاتهم المدنية لذا طلب منهم المغادرة والانتطار حتى يعلن عن سجلاتهم المدنية. من ناحية اخرى بدأت أمس لجنة حصر أضرار السيارات عملها في تقدير الخسائر لكل سيارة من السيارات التي تعرضت للسيول ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التقديرات خلال وقت قصير لرفع قيم التعويضات ومن ثم البدء في تقدير التعويضات للمحلات التجارية التي تعرضت للأضرار .