قال حماد بن غانم الرويلي، القنصل العام في هونغ كونغ، وشقيق رجل الأعمال السعودي محمد بن غانم اللميعي الرويلي الذي قتل في العاصمة التايلندية بانكوك العام 1990 خلال ظروف غامضة وبعد أسبوعين تقريبا من مقتل فهد الباهلي وعبد الله بصري السيد وأحمد السيف الدبلوماسيين السعوديين في بانكوك، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على متابعة قضية مقتل شقيقه، دون كلل أو ملل، لكونه في النهاية مواطنا سعوديا قضى دون وجه حق. وقال الرويلي في حديث خص به "العربية نت" رغم مرور ما يزيد عن عشرين عاما على مقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في العاصمة التايلندية بانكوك، إلا أن الغموض لا يزال يلف تفاصيل مقتله حتى اليوم، رغم اكتشاف خيوط أدت لتوجيه التهم لأسماء جديدة اتهمت بعملية الاختطاف والقتل، التي جعلت شريان العلاقات السياسية والاقتصادية يتوقف بين البلدين مذ ذلك الحين، في ظل محاولات من الجانب التايلندي إلى إعادتها. وكان المدعي العام التايلندي أصدر الاثنين الماضي اتهاماً بحق خمسة من كبار ضباط الشرطة الحاليين والسابقين بدعوى قتل محمد الرويلي رجل الأعمال السعودي الذي فقد في بانكوك عام 1990 وذكر ثامبيتش مونلابوك المسؤول في مكتب المدعي العام التايلندي في تصريح صحفي الاثنين الماضي "الدليل الجديد الذي لدينا قوي بشكل كاف للاعتقاد بأن ضباط الشرطة اقترفوا أخطاء". ولم يخف شقيق القتيل الرويلي في حديثه ل"العربية.نت" شعوره هو وأهله باليأس، لكون حادثة مقتل شقيقه محمد مرت عليها عشرون سنة، مشيرا أنهم لا يزالون ينتظرون نتائج التحقيقات التي تجريها الحكومة التايلندية التي أبدت في الآونه الأخيرة حرصها على تقديم قتلته إلى المحاكم، رغم أن اليأس أصابهم بعد مرور عشرين عاماً دون تحقيق أي نتائج تذكر. و أضاف: "أنا مرتاح للاهتمام الرسمي لحكومة خادم الحرمين الشريفين في قضية أخي محمد، وهذا لمسته من كل الزملاء والأصدقاء الذين لا يقلون عنا إحساساً به، وأنا كنت قريبا من وزارة الخارجية وأعرف أنهم أحرص من عائلات القتلى بألا تهمل هذه القضية"، موضحا أنه هو وعائلته مطمئنون لسير القضية بسبب الاهتمام الحكومي بها، رغم توالي عدة حكومات على هذه القضية.