كشف مصدر رفيع المستوى بهيئة الرقابة والتحقيق ( لصحيفة المدينة) أن اللجنة المشكلة للتحقيق في فاجعة جدة ستستدعي عددا من المسؤولين الحاليين والسابقين (متقاعدين ومبعدين عن العمل) في عدد من الجهات الحكومية بغض النظر عن مناصبهم ومراتبهم الوظيفية ، مبينا أن التحقيق سيطال كذلك عددا من الاستشاريين والمهندسين المشرفين على المشاريع التي لم تنفذ وكذلك المتعثر تنفيذها وكذلك عددا من منسوبي لجان استلام المشاريع ولجان الترسية ومساءلتهم حول المشاريع الابتدائية والنهائية وأسباب تعثر المشاريع وإيقافها وترسيتها على مقاولين ذوي كفاءة متندية . والمح الى ان الاتهامات قد تطال موظفين في عدة جهات حكومية منها الأمانة والنقل والصرف الصحي وبعض الجهات الرقابية وقال المصدر في حديثه «للمدينة» إن الأمر السامي الكريم يكفل للجنة استدعاء من تريده للجنة لتقصي الحقائق واستيفاء كافة المعلومات والرفع بها لرئيس اللجنة سمو أمير المنطقة والذي بدوره سيقوم برفعها للمقام السامي لاتخاذ التوجيه اللازم ، مبينا أن كافة نتائج التحقيق ستحال كذلك لهيئة الرقابة والتحقيق للمرافعة ضد المتهمين بأوراق الاتهام التي سيتم التوصل إليها أمام ديوان المظالم. وحول استدعاء مسؤولين بمراتب عليا قال : هنالك نظام ( محاكمة الوزراء ونواب الوزراء ) وموظفي المرتبة الممتازة يتم من خلاله مساءلة المسؤولين ممن يشغلون مراتب عليا.