أفادت معلومات مرشحة من عدة أطراف ذات صلة بأن دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في مشروع الوحدة النقدية ردت 14 اسما مقترحا للعملة الموحدة، حيث تميل دول المجلس – وفق المعلومات – إلى اختيار اسم دارج وليس جديدا كما كانت تحمل المقترحات الأولى، ويتوقع أن يكون من نصيب إحدى عملات الدول التي تنطلق بها الوحدة وهي الريال والدينار (أسماء العملات المعتمدة في السعودية وقطر والكويت والبحرين). ونقلا عن صحيفة الاقتصادية فمعلوم أن اختيار أحد هذين الاسمين لن يكون له علاقة بسعر العملة المحلية سواء الريال أو الدينار، لكن وفق مراقبين، فإن الدينار أكثر حظا لمبررات سيكولوجية ترتبط في ذهنية الخليجيين بسعره المرتفع مقارنة بالدولار وبقية العملات في المنطقة أو حول العالم، على أن الأمر سيقتصر على الذهنية ولن تكون له علاقة بالسعر الذي ستقوم به العملة الخليجية. وسيكون الاسم وتحديد السعر من مهام المجلس النقدي الذي يؤسس بعد مصادقة الدول المشاركة في الوحدة على الاتفاقية التي أجيزت في قمة مسقط، حيث تنص المادة العاشرة من الاتفاقية على ''تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي''.