تمويل من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية بختم اجتماعه في مدينة جدة السعودية على تقديم تمويلات جديدة بلغت 566 مليون دولار، كان أبرزها تمويل لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
وشملت القرارات عدة مساهمات في تمويل مشاريع إنمائية في كل من مصر والسعودية وتونس ولبنان وبوركينا فاسو وبنين وكوت ديفوار والنيجر، ومن ضمن المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس خلال هذه الدورة تقديم تمويل بمبلغ 220 مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وفي قطاع صناعة البتروكيماويات، اعتمد المجلس تقديم تمويل بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي، لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية، للمساهمة في مشروع لمضاعفة إنتاج الشركة.
وكان مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قد عاد إلى الواجهة في سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية الأزمة الحادة التي يشهدها قطاع الكهرباء المصري، والذي وصل إلى انقطاع تام في بعض المناطق استدعى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أشار إلى حاجة القطاع لمبلغ كبير من المال من أجل تدارك إهمال استمر لسنوات.
فقد أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية المصري ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى أن مصر طلبت من البنك تمويلا بقيمة 160 مليون دولار لهذا المشروع المهم.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في أبريل/نيسان الماضي على مذكرة التفاهم للربط الكهربائي المصري السعودي الذي سيتيح تبادل قدرات كهربائية بنحو 3 آلاف ميغاواط خارج أوقات الذروة في البلد المصدرة، أما تكاليف العملية فتقع على عاتق كل دولة في أراضيها، على أن تتقاسم مصر والسعودية كلفة كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة.
وتقدر كلفة المشروع بنحو 1.6 مليار دولار وسيصل إجمالي طول الربط إلى 1375 كيلومترا كخطوط هوائية، في حين يصل طول الكابل البحري عبر خليج العقبة إلى 20 كيلومتر.