تعتزم وزارة الاسكان إلزام مكاتب العقار والمؤسسات المتخصصة بعملية ربطها بنظام (إيجار ) التابع لوزارة الاسكان وذلك بعرض كافة الوحدات المعروضة للإيجار وعمليات البيع والشراء عبر هذا النظام، حيث إن هناك أزمة عرض حاليا للوحدات السكنية والاراضي بالرغم من ان العرض يفوق الطلب، بحسب ما جاء في تقرير موقع "عقاراتكم". كما أشار الموقع إلى أن خدمة إيجار توفر سهولة البحث عن وحدة عقارية وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف اصلي او كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جدا وقادرة على إعطاء القيمة المضافة لجميع الأطراف المعنية. كما تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية وتحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة وطريقة حفظ وتخزين المعلومات ثم اعادة عرضها بشكل مبسط وقيم. وحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن مصلحة الاحصاءات فإن هناك ما يقارب من مليون وحدة سكنية شاغرة منها حوالى 30% في منطقة مكةالمكرمة. تجدر الاشارة الى ان نظام إيجار عبارة عن شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد.