الرياض - الوكالات - فجّر فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" قنبلة هيدروجينية من العيار الثقيل جدا على حد وصفه حين كشف النقاب عن محضر اجتماع بالغ الخطورة جمع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، ومحمد دحلان، وأرئيل شارون رئيس وزراء اسرائيل الأسبق، ووليم بيرنز الوكيل المساعد لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط. محضر الإجتماع، وتاريخه 2/3/2004.. أي قبل ثمانية أشهر وتسعة أيام فقط من وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل مسموما، يناقش أفضل الطرق لقتل ياسر عرفات..! وطالب القدومي عباس بأن يقدم استقالته فورا من رئاسة السلطة الفلسطينية، ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حين أنه اعتبره خارجا على حركة "فتح"، وفاقدا لشروط العضوية فيها، مذكرا بأن عباس سبق له أن قدم استقالة خطية من عضوية الحركة، بعث الرئيس الفلسطيني الراحل بنسخة منها إليه في تونس مع عباس زكي عضو اللجنة المركزية بصفته أمين سر الحركة. وقال القدومي أن محضر الإجتماع الخطير بعث به إليه عرفات نفسه، طالبا منه الإحتفاظ به..! وأشار إلى أنه بادر في حينه إلى الطلب من عرفات الخروج من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، لكن الرئيس الراحل رفض ذلك، وتحدى شارون أن يقتله، وقال إنه يريد أن يموت شهيدا..شهيدا.. شهيدا.. وكشف القدومي عن أنه سيدعو اللجنة المركزية للحركة إلى عقد اجتماع لها في العاصمة الأردنية في العشرين من الشهر الجاري ليتم البحث في الأمور المتعلقة بالمؤتمر العام السادس للحركة. وأقر صحة توقعات بأن يؤدي كشفه عن هذا المحضر بالغ الخطورة إلى شرخ، بل إلى فرز طالب هو به، يؤدي إلى عزل عباس ومن يختار البقاء معه، عن الحركة، معتبرا أن هذا "طلاق بالثلاثة" من عباس، الذي وصفه بأنه خرج على الثوابت الفلسطينية، وعن جادة الصواب. وبرر القدومي موافقته على تولي عباس رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى وفاة عرفات مسموما، مع أنه كان يحوز نص محضر الإجتماع بالأسباب التالية: الأول: أن عباس هو العضو الوحيد من حركة "فتح" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المقيم في الداخل، ذلك أنه لحركة "فتح" ثلاثة اعضاء هم عرفات وعباس، والقدومي نفسه المقيم في الخارج. الثاني: أن غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية المقيمون في الداخل، والذين كانوا قد اجتمعوا بالفعل، حين تم الإتصال به هاتفيا، كانوا مع انتخاب عباس. الثالث: ضرورة التأكد بنسبة مؤية كاملة من صحة ما ورد في المحضر من خلال مراقبة أداء عباس. الرابع: عدم ملائمة الظرف في تلك اللحظة لتفجير معركة من هذا العيار داخل حركة "فتح" وداخل منظمة التحرير الفلسطينية. خامسا: حفظ ماء وجهه، خشية انتخاب عباس بالضد من رغبته. لكنه أشار إلى أنه أمضى السنوات الأربع التي مضت على انتخاب عباس وهو في حالة قطيعة معه، لافتا إلى أنه رفض مصالحة عباس أو التقائه على هامش الإجتماع الأخير للجنة المركزية للحركة في عمان، وأنه رآه فقط خلال الإجتماع. وكشف القدومي عن أنه سبق أن زود عددا من اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة قبل أكثر من سنة بنسخة من هذا المحضر، وكذلك عددا من الدول العربية، بهدف اتخاذ موقف جماعي منه، واضطراره إلى الإستقالة ومغادرة موقعه كرئيس للسلطة الفلسطينية. وقال القدومي إن التجربة بينت صحة محتويات المحضر، ذلك أن عباس رفض ابتداء تشريح جثمان الرئيس الراحل بهدف إجراء تحاليل تحدد الوسيلة التي مات بها، ونوع السم الذي استخدم لقتله. وأعاد إلى الأذهان أن عباس منع كذلك اجراء تحقيق بشأن المتورطين المحتملين بتسميم الرئيس لمصلحة الإسرائيليين. وذكّر بأن محمد دحلان كان هدد في تصريحات علنية الرئيس عرفات بمواجهته إن لم يقدم التنازلات المطلوبة منه قبل العاشر من اغسطس 2004..! كما أن الضغوط الأميركية والإسرائيلية كانت نجحت في الفرض على عرفات تعيين عباس رئيسا للوزراء، غير أن عرفات مارس ضغوطا على عباس اضطرته للإستقالة من رئاسة الوزراء مطلع سبتمبر 2003.. أي قبل وفاة عرفات مسموما بسنة وشهرين..! وهو ما يكشف أن الإجتماع السري الذي جمع عباس مع شارون وبيرنز بحضور دحلان تم حين كان عباس مستقيلا من حركة "فتح" ولا يملك أية صفة تمثيلية في حركة "فتح" أو السلطة، أو منظمة التحرير، التي كان أعلن كذلك استقالته من عضوية لجنتها المركزية..! يضيف القدومي أن عباس بعد وفاة عرفات عمل على الإستئثار بكل مفاصل القرار الفلسطيني، وخدمة المشروع الإسرائيلي من خلال: أولا: الإنفراد بالقرار الفتحاوي من دون الأطر الحركية، وتجاهل صلاحيات اللجنة المركزية والمجلس الثوري. وأعاد إلى الأذهان أن محمد دحلان حليف عباس كان يهدد قبيل الإنتخابات التشريعية الأخيرة بأن "يضب" (يعتقل) كل اعضاء اللجنة المركزية. ثانيا: الإستئثار بالقرار في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال تهميش اللجنة التنفيذية للمنظمة. ثالثا: تهميش منظمة التحرير ذاتها، وهو لم يتذكرها إلا مؤخرا لأسباب تتعلق بالصراع مع قوى المقاومة الفلسطينية التي يعمل على تفكيكها والإستقواء عليها بشرعية منظمة التحرير. رابعا: العمل على تفكيك الأذرع الفلسطينية المقاومة، بما في ذلك الأذرع المقاومة لحركة "فتح"، ونزع اسلحتها واعتقال وتسليم مناضليها لقوات الإحتلال الإسرائيلي. خامسا: الإصرار على عقد المؤتمر العام للحركة تحت حراب الإحتلال، بهدف فرض برنامج سياسي على الحركة يسقط حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، ويحوّل حركة "فتح" إلى حزب السلطة، كما صرح مؤخرا عبر إحدى الفضائيات. سادسا: إصرار عباس على التخلص من القدومي ذاته، كما سبق له التخلص من عرفات. وأعلن القدومي أنه كان دوما مشروع شهيد، وأعاد إلى الأذهان أنه كان من بين قيادة "فتح" التي شهدت معركة الكرامة في الحادي والعشرين من مارس 1968، والتي خاضها الفدائيون الفلسطينيون جنبا إلى جنب مع الجيش الأردني الباسل. وأكد القدومي في هذا السياق أنه سيظل يناضل ويناضل من أجل استعادة جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. وقال نحن نقدر كل التقدير الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في هذا الإتجاه، ونبذل كل جهد ممكن للحفاظ على أمن الأردن، والإستمرار في النضال من أجل أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة بجانب الأردن الشقيق، وعلى قاعدة فلسطين هي فلسطين والأردن هو الأردن. وخلص القدومي من كل ما سبق إلى أنه ينتظر الآن ليرى رد فعل الجماهير الفلسطينية، وفصائل المقاومة، وفي المقدمة منها حركة "فتح"، والدول العربية ليقرر في ضوء ذلك خطوته المقبلة.. مؤكدا اطمئنانه إلى نتيجة هذه المعركة، لافتا إلى أنه يواصل الدعوة والعمل من أجل عقد مجلس وطني فلسطيني جديد مع كل القوى الفلسطينية لينتخب قيادة فلسطينية جديدة للشعب الفلسطيني، وذلك على قاعدة اتفاق 17 مارس 2005، الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية.